كشف محمد عرقاب، وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أنه تم إطلاق برنامج هام لتثمين وتطوير القدرات المنجمية لبلادنا. بالإضافة كذلك إلى توسيع القاعدة المنجمية للبلاد من خلال إعداد برامج للبحث المنجمي.

وأشار عرقاب خلال إحياء الذكرى التاسعة والخمسين لتأميم المناجم والسابعة والخمسين لتأسيس سونارام، أنه رغم نيل الجزائر لاستقلالها شهر جويلية سنة 1962. إلا أن القطاع المنجمي الوطني، على غرار قطاع المحروقات، بقي محتكرا بين عدد كبير من الشركات الفرنسية والأجنبية. التي كانت تنشط آنذاك في استغلال العديد من الموارد المعدنية الهامة في مناطق كثيرة بطريقة إنتقائية. وهو ما جعل أصحاب القرار بالدولة الجزائرية الفتية آنذاك، يفكرون في كيفية إستكمال الإستقلال من خلال إصلاح هذا الوضع السائد وتقويمه. باتخاذ قرار تاريخي وهام وهو تأميم كافة الثروات المنجمية في البلاد. و من خلالها تأميم الشركات الأجنبية التي كانت تمتلك 11 منجما رئيسيا.

وأكد عرقاب في سياق ذي صلة، أنه تم إطلاق برنامج هام لتثمين وتطوير القدرات المنجمية لبلادنا. من خلال إجراءات ملموسة مست مراجعة القانون المنظم للنشاطات المنجمية لتكييفه مع المستجدات التي يشهدها النشاط المنجمي وزيادة جاذبيته للمستثمرين. مع المحافظة على المصالح الوطنية والذي سيعرف النور قريبا جدا. بعد أن استكمل جميع المشاورات مع الهيئات والفاعلين الاقتصاديين والخبراء.

وأشار عرقاب، إلى أنه تم توسيع القاعدة المنجمية للبلاد من خلال إعداد برامج للبحث المنجمي، وتطوير وتحديث رسم خرائط الموارد المعدنية. وكذا الشروع في انجاز مشاريع منجمية هيكلية كبرى. على غرار بعث تطوير منجم الحديد بغارا جبيلات ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور- تالة حمزة (بجاية) والفوسفات ببلاد الحدبة (تبسة). وواد الكبريت (سوق أهراس). بالإضافة كذلك إلى تطوير العديد من الصناعات التحويلية المختلفة كالرخام وكاربونات الكالسيوم  والبنتونيت. والاستغلال الحرفي للذهب في ولايات جنوبنا الكبير وغيرها من المشاريع بهدف رفع القيمة المضافة لهذا القطاع وتحسين مساهمته في الناتج الداخلي الخام للبلاد.