يدرس الاتحاد الأوروبي مقترحاً لتسوية الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة من خلال زيادة وارداته من المنتجات الأميركية بما تصل قيمته إلى 50 مليار يورو، في محاولة لتقليص الفجوة التجارية التي تعتبرها واشنطن غير متوازنة.

كشف مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش عن هذا المقترح خلال مقابلة صحفية، مشيراً إلى أن زيادة استيراد سلع مثل الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا قد تشكّل خطوة فعالة لتهدئة التوترات بين الجانبين.

ويأتي هذا التحرك في إطار محادثات متواصلة بين الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية بهدف إعادة التوازن للعلاقات التجارية، خصوصاً في ظل استمرار الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018، ضمن ما عُرف بسياسة "أميركا أولاً". وتشمل هذه الرسوم تعريفات إضافية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، و10% على سلع أخرى، ما أثار توترات واسعة مع الشركاء التجاريين التقليديين للولايات المتحدة، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.

وترى الولايات المتحدة أن الاتحاد الأوروبي يحقق فائضاً تجارياً سنوياً كبيراً على حسابها، تقدره واشنطن بمئات المليارات من الدولارات. إلا أن الاتحاد الأوروبي يعارض هذا التقدير، ويؤكد أن الفائض لا يتجاوز 50 مليار يورو عند احتساب تجارة الخدمات والاستثمارات العابرة للحدود.

في هذا السياق، يعتبر المقترح الأوروبي جزءاً من جهود أوسع لإعادة بناء الثقة مع واشنطن بعد التوترات التجارية والسياسية التي طغت على العلاقات خلال السنوات الأخيرة، لا سيما خلال فترة إدارة ترامب. وقد حاول الطرفان في السنوات الأخيرة إحياء الحوار التجاري عبر مبادرات مثل "مجلس التجارة والتكنولوجيا"، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في قضايا تشمل الاقتصاد الرقمي، سلاسل التوريد، والابتكار.

ولم يستبعد سيفكوفيتش إمكانية قبول تعريفة موحدة بنسبة 10% كنقطة انطلاق في المفاوضات، لكنه وصف هذه النسبة بأنها مرتفعة، مؤكداً سعي الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى خفض الرسوم أو إلغائها.

وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي لن يكون سهلاً، إذ يتطلب موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، في ظل تباين المواقف داخل الاتحاد بشأن طبيعة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، ومدى الاستعداد لتقديم تنازلات في هذا الملف.