قضت محكمة تونسية اليوم الجمعة بسجن وزير الداخلية التونسي الأسبق علي العريض، وهو أحد القياديين البارزين في حزب النهضة الإسلامي، بالسجن 34 عاماً في قضية ما يعرف بتسفير جهاديين إلى بؤر التوتر، على ما أعلنت وسائل اعلام محلية.

وتراوحت الأحكام الصادرة في هذه القضية من "الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الارهاب" بين 18 و36 عاماً، وفقاً للمصدر ذاته.

في المجموع، يلاحق قضائيا ثمانية أشخاص، بما في ذلك مسؤولين سابقين في الشرطة والمتحدث باسم تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي، المصنف "إرهابي" في تونس وتم حلّه في آب/ أغسطس 2013 من قبل العريض (69 عاماً) رئيس الحكومة آنذاك.

ومن بين التهم التي وجهت للمسجونين "تكوين وفاق إرهابي" و"وضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي" و"الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي".

 

علي العريض (وكالات).

 

وشهدت تونس بعد ثورة 2011 تنامي نشاط التنظيمات الجهادية الذي وصل إلى ذروته مع سلسلة من الهجمات الدموية في 2015.

وانضم 5500 تونسي إلى صفوف التنظيمات الجهادية في السنوات التي تلت ثورة 2011، وفقاً للأمم المتحدة آنذاك.

وقاتل العديد من التونسيين إلى جانب مجموعات جهادية، بما في ذلك تنظيم "داعش" في العراق وسوريا أو ليبيا بين عامي 2011 و2016.

ووجهت اتهامات للنهضة التي كانت في السلطة في ذلك الوقت من قبل العديد من التونسيين بتسهيل إرسال هؤلاء الجهاديين إلى بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق.

ونفت حركة النهضة هذه الاتهامات في كثير من المرّات.

ويلاحق العريض الذي شغل سابقاً منصب وزير الداخلية ثم رئيس الحكومة، استناداً إلى قانون مكافحة الارهاب، وفقاً لما أفاد به عضو لجنة الدفاع، أسامة بوثلجة، وكالة "فرانس برس".

انطلقت هذه المحاكمة في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وكتب العريض في رسالة من سجنه نشرتها هيئة الدفاع "إن الشكاية المقدمة ضدي هي جزء من عملية منظمة لترسيخ سردية مضللة تُحِلّ الحكم على النوايا محلّ الحكم على الحقيقة وإنّ أوّل أكبر ضحاياها هي الحقيقة باغتيالها والتاريخ بتزويره".

وتأتي أحكام قضية العريض في مناخ سياسي وحقوقي مشحون عقب إصدار القضاء التونسي لأحكام قاسية في حق معارضين للرئيس قيس سعيّد.

وأصدرت محكمة تونسية أحكاما قاسية في محاكمة غير مسبوقة، في حق أربعين شخصية معارضة من سياسيين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال.

ومنذ أن قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في صيف 2021، تنتقد المنظمات غير الحكومية والمعارضون تراجع الحقوق في تونس، حيث انطلقت شرارة ما يعرف "بالربيع العربي" في العام 2011.