في الوقت الذي أظهرت فيه تحويلات المصريين في الخارج تعافيًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، تعود المخاوف مجددًا إلى الواجهة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ولا سيما اندلاع المواجهة المسلحة بين إيران وإسرائيل، فهل تُهدد هذه الحرب التدفقات المالية من المصريين المغتربين؟ وما السيناريوهات المحتملة خلال الفترة المقبلة؟

قفزة التحويلات رغم التحديات

شهدت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية 2025، بعد فترة من التراجع المرتبط بظروف الاقتصاد العالمي وعدم استقرار أسعار الصرف محليًا، وسجلت بيانات البنك المركزي زيادة فاقت التوقعات، خاصة من دول الخليج التي تستوعب النسبة الأكبر من العمالة المصرية التي يرصدها تحيا مصر. 

وتُعد هذه التحويلات أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم الاحتياطي النقدي وتوفير العملات الأجنبية لتغطية الواردات وسداد الالتزامات الدولية.

الحرب تعيد خريطة المخاطر

لكن هذا التعافي قد يواجه اختبارًا جديدًا، مع اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وإيران، وما يصاحبها من اضطرابات في المنطقة. فدول الخليج التي يعيش ويعمل بها ملايين المصريين  ليست بمنأى عن تداعيات هذا الصراع، سواء على مستوى الأمن أو الاقتصاد.

وقال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن استمرار الحرب قد يؤدي إلى ضغوط اقتصادية في بعض الدول الخليجية بسبب ارتفاع أسعار التأمين على النفط والنقل البحري، واضطراب الأسواق المالية، ما قد ينعكس على سيولة القطاع الخاص وبالتالي على تدفق التحويلات. 

رغم هذه التهديدات، يؤكد عدد من المحللين أن العامل الأهم في الحفاظ على مستوى التحويلات هو ثقة المصريين في الخارج في استقرار السوق المصرية وسعر الصرف، فكلما شعر المغترب بأن الجنيه سيحافظ على قيمته، تزايدت رغبته في تحويل الأموال رسميًا.

وفي هذا السياق، تواصل الحكومة المصرية تقديم حوافز للمغتربين مثل مبادرات إعفاءات جمركية على السيارات، وتيسيرات استثمارية، مع استمرار البنك المركزي في تثبيت سعر الفائدة لجذب السيولة الأجنبية.

السيناريوهات المتوقعة

وفي حال اتساع الحرب وتأثيرها المباشر على دول الخليج، قد نرى تراجعًا محدودًا في التحويلات، خاصة من بعض القطاعات المتأثرة كالبناء أو السياحة.

أما إذا ظل الصراع محصورًا أو جرى احتواؤه دبلوماسيًا، فإن تدفقات المصريين مرشحة للاستمرار في التحسن، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وهدوء سوق الصرف.

ويبقى مصير تحويلات المصريين في الخارج مرهونًا بمسارين متوازيين: تطورات الأوضاع في الإقليم، وقدرة مصر على تعزيز الثقة في الاقتصاد الداخلي، فبينما لا تتحكم مصؤ في مجريات الحرب، فإنها تملك الكثير لتفعله في جبهة الاستقرار النقدي وتقديم الحوافز.