صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين. على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ وذلك في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي.

تضمن مشروع القانون تعديلات جديدة تهدف إلى “الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية الشاطئية. باشتراطه المؤهلات في مجال السياحة والترفيه للراغبين في الاستفادة من عملية منح الامتياز”.

ومن بين أهم الاقتراحات الواردة “إلزامية إعداد مخطط تهيئة لكل شاطئ مسموح للسباحة كأداة قانونية لتنظيم الاستغلال”. يتم بموجبه تحديد “كيفية توزيع الفضاءات المجانية وتلك الممنوحة للامتياز، وكذا المداخل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. فضلا عن أماكن ركن المركبات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة”.