كتب .. مصطفى محمود

أعلنت سلطنة عُمان، الأحد، عن إصدار مرسوم سلطاني يُمهّد لفرض أول ضريبة دخل على الأفراد في تاريخ منطقة الخليج، في خطوة وُصفت بأنها تحول اقتصادي مهم يهدف إلى تقليص الاعتماد على إيرادات النفط وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وأوضحت وكالة الأنباء العُمانية أن الضريبة الجديدة، البالغة نسبتها 5%، ستطبق بدءًا من عام 2028، ولن تشمل سوى أصحاب الدخل المرتفع ممن يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عماني (نحو 109 آلاف دولار)، أي ما يمثل فقط 1% من السكان وفق تقديرات وزارة الاقتصاد.

وأكد وزير الاقتصاد العُماني سعيد بن محمد الصقري أن الإجراء الجديد يأتي في إطار خطة السلطنة لتعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف الاعتماد المفرط على العائدات النفطية، مع الإبقاء على مستويات الإنفاق الاجتماعي دون مساس.

وشدد جهاز الضرائب العُماني، في بيان، على أن القانون يتضمن إعفاءات وخصومات واسعة تتعلق بمصروفات التعليم والصحة والسكن الأساسي، إضافة إلى الزكاة والتبرعات والإرث، مؤكداً أن 99% من المواطنين لن يكونوا معنيين بالضريبة، مما يعكس مراعاة الحكومة للأبعاد الاجتماعية والمعيشية للمجتمع العُماني.

ويُعد هذا القرار جزءًا من برنامج مالي متوسط الأجل أطلقته السلطنة منذ عام 2020، بهدف خفض الدين العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" لتنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040.

من جانبها، قالت كريمة بنت مبارك السعدية، مديرة مشروع ضريبة الدخل على الأفراد، إن العمل جارٍ على استكمال الاستعدادات الفنية والإدارية لتطبيق الضريبة، فيما يُتوقع صدور اللائحة التنفيذية خلال عام من نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ورغم محدودية نطاق الضريبة، رأت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، في تصريحات لـ"بلومبرغ"، أن الخطوة "تمثل تطوراً مالياً مهماً للمنطقة"، مرجحةً أن تكون بمثابة مؤشر لدول خليجية أخرى قد تنظر لاحقاً في فرض ضرائب مماثلة على الدخول المرتفعة.

ويأتي هذا التحول في وقت نفت فيه السعودية، أكبر اقتصاد خليجي، أي نية قريبة لتطبيق ضريبة مماثلة، حيث صرح وزير ماليتها محمد الجدعان بأن مثل هذه الخطوة لا تزال بعيدة وتحتاج إلى إعداد طويل.