أجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية. 

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع شهِد إطلاع السيد الرئيس على نتائج متابعة الإستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الاولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار السيد وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضيه وحتى الآن  لتسوية النزاعات الضريبيه بشكل طوعى بلغت  ١١٠ الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدله او الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى اكثر من ٤٥٠ الف اقرار  وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافيه بقيمه ٥٤.٧٦ مليار جنيه. وأشار السيد وزير المالية الى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الإستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الان. 

وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لاجهزة الموازنه، حيث تشير المؤشرات الاوليه إلى نجاح الحكومه ووزارة الماليه فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ الى ٢ مليار دولار سنوياً، كما تم إستعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية و إنعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالاخص الحرب بين إيران واسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدوليه خاصه اسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الإجتماع كذلك استعراضاً للاداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض اولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعه  للإيرادات  الضريبية بلغت ٣٦٪؜  بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض اعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود  ترشيد المصروفات.

واشار المتحدث الرسمي إلى أن الإجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد. كما تناول الإجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الإستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض السيد وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى إتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد وجه خلال الإجتماع بالإستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ إستقرار السياسات الماليه والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبيه وجذب المزيد من الإستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه سيادته بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع إستمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الإجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه سيادته بضرورة إتخاذ كل الإحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.