أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، حكمًا رادعًا اليوم بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة لكل منهم، بعد إدانتهم في قضية تزوير بطاقات التموين بمنطقة عابدين، إحدى أبرز قضايا التلاعب بالدعم التمويني في العاصمة خلال العام الجاري.

تعود تفاصيل القضية إلى ما كشفته تحريات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، بشأن تورط المتهمين الثلاثة في إدخال بيانات غير صحيحة إلى منظومة التموين، وتزوير عدد من البطاقات التموينية دون وجه حق، بما يشكل اعتداءً صريحًا على أموال الدعم المخصصة للمواطنين المستحقين.

ووفقًا لتحقيقات النيابة، فقد أقدم المتهمون على اصطناع مستندات رسمية منسوبة إلى الجهات المختصة بوزارة التموين، تضمنت بيانات وهمية، جرى من خلالها إصدار بطاقات دعم تمويني مزورة استخدمت في صرف السلع التموينية بشكل غير قانوني.

وبناءً على ما توصلت إليه جهات التحقيق، أُحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن 15 عامًا لكل منهم، في ضوء ما أسند إليهم من اتهامات تتعلق بالتزوير والاستيلاء على المال العام.

ويُذكر أن القوانين المصرية تفرض عقوبات مشددة على جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة، حيث تنص المادة 212 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ارتكب تزويرًا – دون أن يكون موظفًا عامًا – بالسجن المشدد أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بينما توضح المادة 213 عقوبة الموظف العام الذي يزور المستندات الرسمية بالسجن المشدد أو السجن، حال تغييره في إقرارات أو بيانات يعلم زيفها. كما تفرض المادة 214 العقوبة ذاتها على من يستخدم أوراقًا مزورة وهو على علم بتزويرها، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

ويأتي الحكم في هذه القضية ضمن تحركات القضاء والجهات الرقابية للتصدي الحاسم لحالات العبث بأموال الدعم والموارد العامة، وضمان وصول السلع والامتيازات التموينية إلى مستحقيها الفعليين.