تسعى من خلال هذه الموازنة إلى تحسين مستويات المعيشة، ودفع عجلة الإنتاج، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك عبر رفع الأجور والمعاشات، وتعيينات جديدة في قطاعات التعليم والصحة والإدارة، وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، كل ذلك يصب في صالح المواطن البسيط، ويستهدف إنعاش الأسواق، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

في هذا الملف، يرصد فريق "الجمهورية أون لاين"  أبعاد الموازنة الجديدة من خلال أصوات الخبراء، وآراء القيادات التنفيذية، وانطباعات المواطنين في المحافظات، في محاولة للإجابة عن سؤال محوري: هل يلمس المواطن ثمار "أولويته" في بنود الموازنة؟

   الشــــــــــــرقية   
ترد الاعتبار للمواطن وتعيد التوازن بين العدالة والتنمية..
تنعش السوق.. تحفّز بيئة الإنتاج والتشغيل

الشرقية - عبدالعاطي محمد:
أكد  حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أن الموازنة العامة الجديدة تمثل نقلة نوعية في فكر الإدارة المالية للدولة، حيث وضعت المواطن في صدارة الأولويات بشكل واضح لا لبس فيه.. وقال إن زيادة الأجور والمعاشات، والتوسع في التعيينات بالجهاز الإداري، ورفع مخصصات التعليم والصحة، كلها رسائل إيجابية تعكس إيمان الدولة بأن التنمية لا تكتمل إلا بتحسين معيشة الإنسان المصري.

وأضاف أن البرلمان يثمن هذا التوجه، ويؤكد أن ما جاء في الموازنة من توسيع شبكات الأمان الاجتماعي يُعد استثمارًا في الاستقرار، ويعزز ثقة المواطن في أن حكومته تقف في صفه، لافتًا إلى أن موازنة 2025/2026 ليست موازنة أرقام، بل موازنة ضمير وواقع.

أوضح الدكتور السيد خضرمدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية ومدرس الاقتصاد كلية الدراسات الآسيوية العليا جامعة الزقازيق أن ما يميز الموازنة الجديدة هو تركيزها الواضح على تحفيز القوة الشرائية للمواطنين، عبر تحسين الدخول وزيادة التوظيف في قطاعات رئيسية كالصحة والتعليم، ما يعني ضخ سيولة في السوق ودفع عجلة الاقتصاد الحقيقي.

وأشار إلى أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في تعيين الكفاءات الشابة داخل الجهاز الإداري يعكس توجهًا تنمويًا رشيدًا، مضيفًا: "هذه الموازنة تُراهن على الإنسان.. وتنحاز للمستقبل". كما دعا إلى المتابعة الدقيقة لحُسن تنفيذ بنود الموازنة، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المنشود.

أشاد المهندس رمضان عبد اللطيف بما تضمنته الموازنة من حوافز مباشرة وغير مباشرة لدعم القطاع الصناعي والتجاري، معتبرًا أن رفع أجور العاملين والمعاشات ينعكس فورًا على حركة البيع والشراء، وبالتالي على استقرار المصانع وزيادة الإنتاج.

وأضاف أن الدولة بدأت تُدرِك أهمية خلق توازن بين دعم المواطن كمستهلك وتشجيع المستثمر كمنتِج، وهو ما تمثل في توفير مخصصات لتطوير البنية التحتية الصناعية والزراعية. وقال: "إنعاش الطلب المحلي هو أول طريق لتقوية الاقتصاد، والموازنة الجديدة نجحت في وضع هذا المفهوم موضع التنفيذ".

قالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، إن الموازنة الجديدة حملت في طياتها رسائل طمأنة كبيرة للأسر المصرية، وبالأخص للمرأة، من خلال زيادة مخصصات الدعم النقدي وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وهو ما يُسهم في تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكدت أن التوسع في التعيينات خاصة في قطاعي التعليم والصحة، يفتح آفاقًا جديدة للمرأة المصرية، سواء كمواطنة أو كعاملة. ووصفت الموازنة بأنها "موازنة الرحمة والعدالة"، لأنها أعادت الاعتبار للفئات التي ظلت تعاني طويلًا من التهميش المالي.

قال الدكتور أشرف سعد سليمان، إن الموازنة الجديدة تُعد واحدة من أكثر الموازنات اتزانًا في السنوات الأخيرة، لأنها لم تغفل الواجب التنموي للدولة، ولم تتجاهل البعد الإنساني للمواطن. وأوضح أن تخصيص نسب أكبر من الناتج القومي لقطاعي التعليم والصحة دليل على نضج الرؤية السياسية والاقتصادية للحكومة.

وأضاف أن "حماة الوطن" يرى في هذه الموازنة توجهًا إصلاحيًا جادًا، يعكس إرادة القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة بعدالة شاملة، مشيرًا إلى أهمية المتابعة البرلمانية لضمان نزول هذه المخصصات إلى أرض الواقع بشكل ملموس.

أكد  السيد رحمو، عضو مجلس النواب عن إحدى الدوائر الريفية، أن المواطنين البسطاء، وخاصة في الريف والمراكز، بدأوا يشعرون بتحول حقيقي في توجهات الدولة، وأن الموازنة الجديدة جاءت استجابة مباشرة لصوت الناس ومعاناتهم.

وأشار إلى أن زيادة مخصصات المبادرات الصحية، وتوفير فرص عمل في قطاعات حيوية، يمثل رئة جديدة للأمل لدى الشباب، مضيفًا: "الموازنة أعادت الأمل للناس، وبدأت تعيد ثقتهم في أن الدولة لن تتركهم وحدهم في مواجهة الغلاء والتحديات".

قال أشرف حمدي، موظف بالتربية والتعليم، إن زيادة الأجور التي أقرتها الموازنة الجديدة أعطته دفعة معنوية كبيرة بعد سنوات من الجمود المالي، موضحًا أن الزيادة ولو كانت نسبية، فإنها ستساعده  في تغطية مصروفات الأسرة الأساسية ومصاريف المدارس والدروس الخصوصية.

وأضاف: "حاسّين إن في نية حقيقية لتحسين أوضاعنا، وده يخلينا نشتغل بضمير أكتر ونحس إن فيه تقدير للناس اللي بتتعب في الشغل".

قالت أم حسين، وهي أرملة تحصل على معاش ضمان اجتماعي: "كل جنيه زيادة في المعاش بيفرق معانا جامد.. إحنا عايشين بالحساب ومصروف العيال والمدارس والأكل بيخلص في أول الشهر".

وأكدت أن التوسعات في برامج الحماية الاجتماعية زادت من ثقتها بأن الدولة "شايفة الغلابة وبتحنّ عليهم"، خصوصًا في ظل الأسعار اللي بقت تضغط على الناس البسيطة.

قال محمد محمود صاحب محل لبيع السلع التموينية، إن الفترة الأخيرة شهدت حركة بيع وشراء أحسن من الأول، بعد إعلان زيادة الرواتب والمعاشات مشيرا إلى أن أي زيادة في دخول المواطنين بتنعكس على التجار والباعة، مؤكدًا أن الموازنة "لو استمرت في دعم الفقير، الكل هيستفيد".

قال صبري جاد" مزارع" أهم حاجة بيتمناها من الدولة هي دعم الزراعة والاهتمام بالريف، موضحًا أن رفع الدخول وتوفير خدمات صحية وتعليمية كويسة مش لازم تقتصر على المدن.

وتابع: "اللي بيزرع ويشتغل في الأرض محتاج دعم.. ولو الموازنة فيها مخصصات للزراعة وللأسمدة المدعمة، الناس هتقدر تكمّل وتنتج".

قال كامل محمد  إن الموازنة الجديدة فيها وعود محترمة، وبتتكلم عن تحسين أحوال المواطن، و"المهم نشوف الكلام ده بيتطبق فعليًّا.. المواطن محتاج يشوف النتيجة في السوق، في المدرسة، في المستشفى، وفي المواصلات"وطالب بزيادة الرقابة على الأسعار والتجار، علشان الزيادة في المرتبات ما تروحش في الغلا من أول يوم.

"المواطن أولًا".. شعار تصدّر بنود الموازنة الجديدة، وتحوّل إلى أرقام وتعيينات وزيادات مالية، وحزم حماية اجتماعية تأمل الدولة من خلالها أن تعيد التوازن إلى معيشة المواطن، وتنعش السوق، وتستنهض القطاعات الخدمية من تعليم وصحة وزراعة وصناعة.

من هنا، فإن أعين المواطنين، وأقلام النواب، وعدسات الإعلام، ستبقى جميعها تتابع كيف ستمضي الدولة في ترجمة "المواطن أولًا" من بند مالي إلى واقع اجتماعي واقتصادي شامل.

ففي النهاية، الميزانيات لا تصنع المعجزات.. بل الإرادة والتنفيذ هما من يصنعان الفرق.

   القليوبيـــــــــــــة   
إشادات واسعة بموازنة 2025/2026..
إنجاز سياسي واقتصادي يضع "المواطن أولًا"

القليوبية - أحمد منصور:
في موازنة وُصفت بأنها الأكثر انحيازًا للمواطن البسيط منذ سنوات، جاءت خطة الدولة المالية لعام 2025/2026 لتؤكد نجاح القيادة السياسية والحكومة في تحويل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المصريين، وبخاصة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

فقد حملت الموازنة هذا العام عنوانًا واضحًا: "المواطن أولًا"، وهو ما ظهر جليًا في الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور والمعاشات، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم السلع التموينية، وتوفير فرص العمل في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم. هذه الإجراءات لم تكن مجرد بنود مالية، بل تجسيد عملي لسياسات اجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز العدالة الاقتصادية.

في محافظة القليوبية، قوبلت الموازنة بترحيب واسع من المسؤولين السابقين والخبراء والمواطنين، الذين أكدوا أنها تمثل نجاحًا حقيقيًا للقيادة السياسية في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

أكد المهندس ماهر القاضى، رئيس مدينة سابق، أن الموازنة الجديدة للدولة تأتي ترجمة صريحة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي جعل تحسين حياة المواطن أولوية قصوى لكافة أجهزة الدولة.

وقال القاضي: "ما تحقق في هذه الموازنة هو تأكيد على حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية، من خلال زيادات واضحة في بنود الأجور والمعاشات والدعم الاجتماعي، فضلًا عن التوسع في التعيينات بالجهاز الإداري للدولة، خاصة في مجالي التعليم والصحة".

وأضاف أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 395 مليار جنيه، وخفض نسبة الدين إلى 82.9% من الناتج المحلي، مع تخصيص ما يقرب من 733 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، منها 160 مليار جنيه للسلع التموينية ورغيف الخبز فقط، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي معًا.

قال الدكتور صلاح عبد العظيم، رئيس مجلس محلي سابق، إن الموازنة الجديدة تعكس وعيًا حكوميًا متقدمًا بأهمية الاستثمار في المواطن، قبل أي مشروعات كبرى أو توسعات وأوضح أن قطاعي الصحة والتعليم شهدا تحسنًا ملحوظًا في المخصصات المالية، وهو ما يُتوقع أن يؤدي إلى رفع جودة الخدمات، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي انخفاض معدلات التضخم، وارتفاع مستوى المعيشة للفرد والأسرة المصرية.

وأكد عبد العظيم أن الموازنة تمثل "انحيازًا فعليًا للفئات الأولى بالرعاية"، مشيرًا إلى أنها ليست فقط "أوراقًا وأرقامًا"، بل رؤية متكاملة تضع الإنسان في قلب التنمية.

أعرب كل من المحاسب مصطفى شلبي وشقيقه أحمد شلبي، من العاملين بالقطاع الخاص، عن ارتياحهما لما تضمنته الموازنة من رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الإنفاق على خدمات العلاج على نفقة الدولة، ورعاية ذوي الهمم، وتعيينات جديدة في قطاعي الصحة والتعليم.

وقال مصطفى: "لأول مرة نشعر بأن هناك خطة مالية تهدف لتحسين أحوال الناس فعليًا، مش مجرد وعود.. الموازنة روعي فيها الفئات البسيطة، والقطاع الخاص هيستفيد من زيادة الدخول وإنعاش الأسواق".

فيما أضاف أحمد: "اللي اتعمل في الموازنة دي، سواء في الدعم أو الصحة أو فرص العمل، يثبت إن الحكومة عايزة المواطن يشتغل ويعيش بكرامة".

ما بين تحقيق فائض مالي مستدام، وضخ استثمارات اجتماعية وإنسانية في الصحة والتعليم والدعم المباشر، تبدو ملامح الموازنة الجديدة كأنها وثيقة تعاقد بين الدولة والمواطن، قائمة على الإنصاف، والتنمية، والاستجابة الفعلية لتحديات الحياة اليومية.

وفي محافظة القليوبية، مثلها مثل سائر المحافظات، تتعالى الآمال بأن يُترجم هذا الجهد المالي إلى تغيير ملموس في حياة الناس، وفرص أفضل لأبنائهم، وأمان اجتماعي حقيقي لكبار السن والمرضى والعمال والفلاحين.

   بنــي ســويف   
الموازنة الجديدة أنصفت البسطاء.. ورفعت سقف الأمل

بني سويف – أسامة مصطفي:
وسط ترحيب شعبي ورسمي، استقبلت محافظة بني سويف فعاليات النموذج الوطني للموازنة التشاركية، ضمن خطة وزارة المالية لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، في إعداد مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، والتي جاءت تحت شعار "المواطن أولًا".

المواطنون أعربوا عن سعادتهم البالغة بما تضمنه مشروع الموازنة من رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة مخصصات الأجور والدعم الاجتماعي، وتوسيع التعيينات في التعليم والصحة، وتقديم حزم مالية جديدة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدين أن الموازنة هذا العام ليست مجرد وثيقة مالية، بل خطة إنقاذ حقيقية لتحسين معيشة المواطنين وتوسيع فرص النمو الاقتصادي العادل.

بحسب المواطنين، فإن ما تضمنته الموازنة الجديدة من رفع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، وزيادة دعم السلع التموينية بنسبة 9.2% لتبلغ 160 مليار جنيه، يمثل رسالة مباشرة من الدولة بأنها تنحاز للفقراء وتُعلي من قيمة العدالة الاجتماعية.

كما أشاد المواطنون بما أعلنته الحكومة من تعيين 75 ألف معلم، و60 ألف معلم بالحصة، و30 ألف طبيب وممرض، وتوفير 10 آلاف وظيفة جديدة في قطاعات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى العلاوات الجديدة للموظفين سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

في هذا السياق، شهد د. محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جلسة الحوار المجتمعي التي عُقدت بديوان عام المحافظة، بحضور وفد رفيع من وزارة المالية برئاسة الدكتور ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات الكلية، ضمن فعاليات تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية.

الجلسة جاءت في إطار توجيهات الدولة بتعزيز الشفافية، وضمان مشاركة المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق العام، ودمج احتياجات القطاعات ذات البعد الاجتماعي ضمن الموازنة، خاصة التعليم والصحة والخدمات والحماية الاجتماعية.

وأكد المحافظ خلال كلمته أن بني سويف تفتخر باستضافة مثل هذه الفعاليات النوعية، التي تُعزز من روح الانتماء والوعي المجتمعي، وتجعل المواطن طرفًا أصيلًا في معادلة التنمية. وأضاف:

"الموازنة لم تعد تُعد فقط في المكاتب، بل باتت تُصاغ بأفكار الناس واحتياجاتهم.. وهذا هو جوهر الإصلاح".

من جانبه، قال بلال حبش، نائب المحافظ، إن المحافظة نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية، بفضل دعم الدولة والتعاون مع وزارة المالية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق الشراكة المجتمعية في التخطيط المالي والخدمي.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تمثل دليلًا على توجه الحكومة الجاد نحو التوسع في التنمية المستدامة، وتمكين المواطن من أن يكون عنصرًا فاعلًا في صياغة مستقبل بلده.

أكد الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن لقاءات الموازنة التشاركية تسعى إلى تنسيق الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني لتحديد الأولويات الاجتماعية في الموازنة، إلى جانب تقديم عروض عن الحزم التحفيزية الضريبية لدعم الاستثمار ومجتمع الأعمال، وذلك في إطار متكامل يهدف إلى تعزيز النمو وتحقيق العدالة.

وقال إن الموازنة القادمة تضع نصب أعينها تحديات المواطن اليومية من جهة، وتحفيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، عبر برامج إصلاح مالي مرنة وشاملة.

خلال الجلسة، استعرضت الدكتورة سارة عمر، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، دور الوحدة في إشراك المواطنين في عملية إعداد الموازنة على المستوى المحلي، وعرضت محاور وأهداف النموذج الوطني، والفئات المستهدفة، والآليات التي تضمن وصول صوت المواطن إلى متخذ القرار.

كما ناقش الحضور من ممثلي الوزارات، والجهات التنفيذية، ومنظمات المجتمع المدني، الاحتياجات العاجلة للقطاعات الاجتماعية المختلفة، ورؤية الأهالي للمشروعات ذات الأولوية، في إطار من الحوار المفتوح والشفافية الكاملة.

لقد أثبتت محافظة بني سويف، من خلال هذا اللقاء، أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بمشاركة الناس، وأن الموازنة لم تعد حكرًا على المتخصصين، بل أصبحت أداة إصلاح جماعية، تتطلب حوارًا، وشفافية، وإرادة سياسية واضحة.

وإذا كانت الدولة قد وضعت المواطن أولًا في بنودها المالية، فإن المواطن رد التحية بالمثل، وأعلن استعداده للمشاركة، والتخطيط، والمتابعة، من أجل غدٍ أفضل للجميع.

   الإســــــــماعيلية   
"المواطن أولًا".. والموازنة الجديدة بوصلة أمل نحو تنمية عادلة..
استثمار حقيقي في الإنسان المصري
خطوة جادة لبناء اقتصاد أكثر مرونة

الإسماعيلية – مجدي الجندي:
في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية محليًا وعالميًا، جاءت الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي 2025/2026 لتؤكد أن المواطن المصري لا يزال في صدارة أولويات الدولة، وأن "الاستثمار في الإنسان" هو الخيار الاستراتيجي الأهم لمستقبل الوطن.

في الإسماعيلية، لاقت الموازنة ترحيبًا شعبيًا ورسميًا واسعًا، وسط إشادة من القيادات الحزبية، والكوادر النقابية، والمجتمع المدني، الذين اعتبروا أن هذه الموازنة تجسد رؤية القيادة السياسية وتوجهات الدولة نحو تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أكد المهندس مصطفى الريس، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسماعيلية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بأن تضع خدمات المواطن واحتياجاته في مقدمة أولوياتها، انعكست بوضوح في بنود الموازنة الجديدة.

وأشار إلى أن تخصيص 733 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 160 مليار جنيه، وتحقيق فائض أولي بقيمة 395 مليار جنيه، وخفض الدين إلى 82.9%، كلها مؤشرات على تحول الموازنة إلى أداة لتحسين حياة الناس، لا مجرد أداة لإدارة أرقام.

من جهته، أشاد غريب حسن أبو نجرة، أمين أمانة تنمية الموارد بحزب مستقبل وطن، بما وصفه بـ"التحسن الجريء والملموس في قطاعات الصحة والتعليم"، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وانخفاض التضخم، ورفع مستوى المعيشة.

وأضاف:"هذه الموازنة لم تغفل أحدًا.. إنها انحياز صريح للفقراء، وللأسر الأولى بالرعاية، وللمواطن الذي يستحق أن يشعر أن الدولة تقف إلى جانبه".

قال المحاسب محمود الشيخ، من أبناء الإسماعيلية، إن الموازنة الجديدة تؤكد التزام الحكومة بتطبيق توجيهات القيادة السياسية في زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

كما أثنى على رفع الحد الأدنى للأجور، وتعيين معلمين وأطباء، ودعم ذوي الهمم والعلاج على نفقة الدولة، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل ترجمة حقيقية لشعار "المواطن أولًا".

أكد السيد سيف، أمين عام المعهد العالي للسياحة والفنادق "إيجوث الإسماعيلية"، أن هذه الموازنة جاءت في وقت دقيق، وهي رد عملي على كل من شكك في قدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا.

ودعا المصريين إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية والجيش الوطني، واستلهام روح نصر أكتوبر في بناء الجمهورية الجديدة.

قالت الإعلامية أميرة سماحة، مساعد أمين الإعلام بحزب الشعب الجمهوري، إن الموازنة الجديدة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، نجحت في أن تضع المواطن في قلب السياسات المالية والاقتصادية.

وأضافت أن الإجراءات التي شملت رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتوسيع برامج الدعم النقدي، وتعيين كوادر جديدة في التعليم والصحة، تؤكد أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان المصري.

اعتبر الإعلامي محمد جاد أن شعار "المواطن أولًا" لم يعد مجرد عبارة، بل يتحقق فعليًا من خلال تحسين الرواتب، وإنعاش السوق، وزيادة التوظيف في القطاعات الحيوية.

وقال:"الدولة بدأت بالفعل تضخ الأمل في حياة المواطنين من خلال قرارات جادة، والموازنة هي الأداة التنفيذية لهذه الرؤية".

أكد جودة محمد جودة، مدير جمعية العروة الوثقى للبناء والإسكان، أن الموازنة أخذت في الاعتبار احتياجات أصحاب المعاشات، وذوي الأمراض، وارتفاع أسعار الأدوية.

وشدد على أن توفير التعيينات الجديدة وسد العجز في المعلمين ضرورة لاستقرار التعليم.

قدّم المحامي أحمد محمد موسى، رؤية تحليلية للموازنة العامة، مؤكدًا أنها تمثل "بوصلة وطن توجه مصر إلى مستقبل أكثر عدالة وإنصافًا".

وقال موسى:على مدار أكثر من 20 عامًا عايشت طموحات المصريين. هذه الموازنة ليست ورقة مالية، بل وثيقة سياسية وإنسانية تقول إن الدولة جادة في تمكين المواطن  مشيرا إلى أن الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، يعكس رؤية اقتصادية ذكية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة.

وختم موسى بالتأكيد على أن الموازنة تمثل خطوة جادة نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة، ومجتمع أكثر تماسكًا، وأمة تستحق أن تتقدم في ركب الدول الصاعدة.

في محافظة الإسماعيلية، كما في ربوع مصر، جاءت الموازنة الجديدة كرسالة طمأنينة وصدق من الدولة إلى مواطنيها، بأنهم ليسوا مجرد أرقام في جداول الإنفاق، بل هم الهدف والمستقبل، وهم من يستحقون الأولوية في كل خطة وكل بند.

ومع تعاظم الآمال وتزايد المشاركة المجتمعية، يظل التحدي الأهم هو تحويل الأرقام إلى أثر، والسياسات إلى نتائج، والطموحات إلى واقع يلمسه كل مواطن في بيته وسوقه ومدرسته ومستشفاه.

   بورســــعيد   
خطوة مهمة لخدمة الملايين..
جودة التنفيذ والمتابعة كلمة السر

بورسعيد – طارق حسن:
في ظل واقع اقتصادي لا يخلو من التحديات، يظل شعار "المواطن أولًا" الذي تبنته الموازنة العامة للدولة لعام 2025/2026، بمثابة بصيص أمل لملايين المصريين الذين ينتظرون ترجمة هذا التوجه إلى إجراءات ملموسة تحقق العدالة الاجتماعية وتعيد التوازن بين الدخول والأسعار.

ورغم ما تحمله الموازنة من مؤشرات واعدة، سواء في زيادة مخصصات الدعم والأجور والمعاشات أو توسيع التعيينات في قطاعات التعليم والصحة، فإن الشارع البورسعيدي يرى أن الاختبار الحقيقي لهذا الشعار لن يكون بالأرقام فقط، بل بمدى قدرته على مواجهة الغلاء وضبط الأسواق وتحسين جودة الحياة.

قال المواطن نصر الزهرة إن رفع الأجور لن يجدي نفعًا ما لم يصاحبه رقابة حقيقية على الأسواق. وأضاف:"الزيادات تُصرف بالسلم والأسعار تقفز بالمصعد. الكهرباء، والغاز، والمياه، والاتصالات، كلها أصبحت تستنزف الدخل شهريًا" مؤكدًا أن أي موازنة تُرفع فيها النفقات الاجتماعية يجب أن تترافق بإجراءات لضبط الأسعار وتوصيل الدعم لمستحقيه فعليًا.

وشدد على ضرورة أن تشمل الحماية الاجتماعية أصحاب المعاشات والفئات المهمشة الذين يعانون من غلاء يفوق قدرتهم على التكيف، قائلًا:"لا يجوز أن نرفع شعار 'المواطن أولًا' وننسى من خدموا الدولة لعقود طويلة".

أكدت منى الشوربجي، أخصائية مكتبات، أن الشعار الرسمي للموازنة الجديدة يعكس نوايا طيبة من الدولة، مضيفة:"ما جاء في بنود الموازنة من زيادة أجور ومعاشات ودعم للفئات الضعيفة خطوة مهمة، لكن جودة التنفيذ والمتابعة هي كلمة السر" ودعت إلى ربط الدعم برؤية عادلة تشمل تحسين الخدمات العامة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

قال المواطن حسن عبد المنعم إن شعار "المواطن أولًا" يجب أن يُطبق بشكل شامل لا يستثني فئة على حساب أخرى، لافتًا إلى تفاوت صرف العلاوات والمكافآت بين فئات العاملين بالدولة.

وأوضح:"في السابق، كانت العلاوة تُمنح للجميع دون استثناء.. أما الآن، فهناك تفرقة واضحة بين من يخضعون لقانون الخدمة المدنية ومن لا يخضعون، وهذا يخلق شعورًا بعدم الإنصاف"وطالب بضرورة إعادة النظر في آلية صرف الزيادات بما يحقق مبدأ العدالة ويعيد الثقة في السياسات الاجتماعية.

اتفقت آراء المواطنين في بورسعيد على أن النجاح الحقيقي للموازنة مرهون بمدى تحويل شعارها إلى إجراءات عملية يشعر بها المواطن في الأسواق والمواصلات والخدمات اليومية.

وأكدوا أن تحسين الأجور وحده لا يكفي إذا لم يصاحبه تحكم فعّال في موجات الغلاء، وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأضعف، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية.

   المنيــــــــــــــــا   
انحياز واضح للبسطاء وتمكين شامل للفئات المهمشة
مظلة اجتماعية واسعة تترجم التوجيهات الرئاسية..
موازنة تحترم المواطن.. وتؤمن بمكانته

المنيا – نبيل يوسف:
حالة من الرضا العام والتفاؤل سادت أوساط الشارع المنياوي عقب الإعلان عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، التي رفعت شعارًا واضحًا لا لبس فيه: "المواطن أولاً".

ترحيب واسع عبّرت عنه مختلف القوى السياسية والنيابية والشعبية بمحافظة المنيا، معتبرين أن هذه الموازنة هي الأصدق في التعبير عن احتياجات المواطن البسيط، لما تضمنته من إجراءات جريئة، وقرارات حاسمة، وانحياز واضح للفئات الشعبية ومحدودي الدخل.

أكد النائب محمد نشأت العمدة، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، أن الموازنة الجديدة جاءت ترجمة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث رفعت الحد الأدنى للأجور، وزادت المعاشات، ووسّعت برامج الحماية مثل "تكافل وكرامة"، ودعمت السلع التموينية ومخصصات التأمينات، مما يعكس انحياز الدولة للفقراء والبسطاء.

أوضح النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أن لأول مرة تراعي الموازنة العاملين في القطاع غير الرسمي عبر إدماجهم التدريجي ضمن منظومة الحماية والدعم، من خلال التأمين الصحي الشامل، ودعم المشروعات الصغيرة، وتسهيل إجراءات الدمج والتقنين، مشيرًا إلى أن الموازنة ليست مجرد أرقام، بل رؤية تنموية عادلة.

أجمعت الأحزاب بمحافظة المنيا أن العدالة الاجتماعية لم تعد شعارًا، بل واقعًا ملموسًا عبر قرارات رفع الأجور والمعاشات، وتحسين أوضاع العاملين بالدولة، وتوسيع برامج الدعم.

وأشار المهندس محمد عبد الحكيم، أمين حزب التجمع، إلى أن الدولة تعيد رسم أولوياتها لتصب مباشرة في مصلحة الفئات المهمشة، مؤكدًا أن هذا التحول يعكس إرادة سياسية حقيقية للإنصاف.

قال وليد عبد القوي، أمين التنظيم بالحزب، إن قرى ومراكز المنيا شهدت تحولًا تنمويًا غير مسبوق بفضل مبادرات مثل "حياة كريمة"، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة استكملت هذا المسار من خلال زيادة الدعم الاجتماعي وتخصيص اعتمادات للمشروعات الصغيرة وتحقيق الاستقرار للأسرة المصرية.

وصف النائب أشرف أحمد عبد العزيز الأحمداوي الموازنة بأنها نقلة نوعية، قائلًا:"هي أول موازنة تعكس بحق انحياز الدولة للفئات الشعبية من خلال منظومة متكاملة تشمل الدعم، والتمويل، والدمج، والتعليم، والصحة، والعمل الكريم".

أشادت قيادات نسائية وشبابية بمحافظة المنيا بجهود الدولة في تمكين المرأة والشباب، وأكدت أن الموازنة الجديدة منحت السيدات المعيلات دعمًا مباشرًا، ووسّعت استفادتهن من برامج مثل "تكافل وكرامة" ومشروعات الأسر المنتجة، بجانب تطوير الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن الشباب أصبحوا جزءًا أساسيًا من المشهد التنموي عبر دعم مشروعات ريادة الأعمال، وتوفير برامج تدريب وتأهيل، وتوسيع دورهم المنتظر في المجالس المحلية المقبلة.

قال المهندس ميشيل فكري إن رفع الحد الأدنى للأجور وتوسيع مظلة التأمين الصحي والاجتماعي أعاد الأمل إلى فئات كثيرة من الشباب والمرأة والطبقات المتوسطة، مؤكدًا أن هذا التوجه يؤسس لمجتمع أكثر عدالة وشمولًا، ويضع الإنسان في قلب التنمية.

أجمعت القوى المجتمعية والاقتصادية والدينية بمحافظة المنيا على أن الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تعكس بوضوح توجه الدولة لبناء اقتصاد إنساني وعادل، يُعيد توزيع الموارد لصالح من يستحقون، ويضع المواطن في قلب الخطة، لا على هامشها.

وطالب الجميع بتكثيف الرقابة على التنفيذ الميداني للقرارات، وضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها، مؤكدين أن ثقة المواطن في الدولة تتعزز حين يرى السياسات تلامس تفاصيل حياته اليومية.

لم تعد الموازنة أداة محاسبية وحسب، بل تحولت في مصر إلى وثيقة إنصاف اجتماعي.

وها هي المنيا، كما في بقية المحافظات، تقرأ في بنودها نبضًا جديدًا لمصر تُعيد بناء ذاتها على قاعدة العدل والشمول والتنمية من أجل الإنسان.

   أســـــــــــــــيوط   
خطوة جادة على طريق الإنصاف والتنمية..
أمل واسع بتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية
بيت العائلة: العدالة الاجتماعية تتحقق بالأرقام والرقابة

أسيوط – أسامة صديق:
في قلب الصعيد، حيث يتداخل الأمل بالاحتياج، والإنصاف بالتحدي، استقبل أبناء محافظة أسيوط تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بمزيج من الترحيب والتفاؤل المشوب بالترقب، بعدما رفعت الحكومة شعارًا طالما انتظره المواطن البسيط: "المواطن أولًا".

في المحافظة، التي لطالما احتلت موقعًا متقدمًا على خريطة الفقر والبطالة، وجدت نفسها هذا العام في قلب الخطة المالية للدولة، التي رصدت أرقامًا غير مسبوقة لدعم الأجور، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتوفير التعيينات في قطاعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر كـالصحة والتعليم، إلى جانب مضاعفة دعم السلع التموينية، وتوفير فرص عمل جديدة في الجهاز الإداري.

أظهرت بيانات الحكومة تخصيص 742.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة نمو بلغت 16.8%، ورفع دعم السلع التموينية إلى 160 مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 679.1 مليار جنيه لتعويضات العاملين، بزيادة تتجاوز 18% عن العام المالي السابق، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع إقرار علاوتين (دورية وخاصة) لكل العاملين بالدولة.

وشملت الإجراءات الجديدة تعيين 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب وممرض، وتوفير 10 آلاف وظيفة جديدة بالجهاز الإداري للدولة، بما ينعكس بشكل مباشر على سوق العمل ومستوى معيشة الأسر في محافظات الصعيد، وعلى رأسها أسيوط.

قال المهندس علي سيد، رجل أعمال من مركز الفتح، إن الموازنة الجديدة "خطوة مرحّب بها بشدة"، خاصة ما يتعلق بتحسين الأجور والتعيينات الجديدة، لكنه شدد على أن النهضة الاقتصادية لن تتحقق إلا بدعم الاستثمار الخاص.

وأضاف:"أسيوط تحتاج إلى تحفيز بيئة الاستثمار بشكل جاد. نحن بحاجة إلى مشروعات تشغيل حقيقية، وليس فقط وظائف حكومية. تحسين دخل المواطن يبدأ من توفير فرص عمل مستدامة".

ثمّن الشيخ سيد عبدالعزيز، أمين فرع بيت العائلة المصرية بأسيوط، ما تضمنته الموازنة من زيادات ملموسة في الدعم والأجور، معتبرًا أن ذلك "يمثل ترجمة فعلية لمبدأ العدالة الاجتماعية".

وأكد أن:"محدودي الدخل وأصحاب المعاشات وأسر الدعم النقدي في أسيوط يتطلعون إلى هذه الزيادات. لكن التحدي الحقيقي أن تصل لهم كاملة، دون أن تبتلعها الأسعار أو جشع السوق".

ورأى سامح حسن، موظف من مركز أسيوط، أن التوسع في تعيينات التعليم والصحة "بارقة أمل" لآلاف الشباب، لكنه طالب بأن تتضمن الموازنة خطة متكاملة لدعم الزراعة والصناعات الحرفية.

قال:"أسيوط محافظة زراعية من الطراز الأول. لو تم توجيه التمويل بشكل ذكي نحو دعم المزارعين والصناعات الصغيرة، سيتضاعف الأثر الإيجابي للموازنة".

رصدت جولة «المساء» في عدد من قرى ومراكز المحافظة انطباعات المواطنين حول الموازنة الجديدة.

فبينما أعرب الكثيرون عن ارتياحهم للإجراءات الجديدة في الأجور والدعم والمعاشات، أبدى آخرون تخوفهم من أن تبقى هذه الأرقام حبرًا على ورق إذا لم تترافق مع رقابة صارمة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتحسين الخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي وتعليم وصحة.

الموازنة العامة الجديدة تأتي هذا العام محمّلة بطموحات كبيرة، خاصة لمحافظات الصعيد التي ظلت لعقود خارج دوائر التنمية.

ويؤكد أبناء أسيوط أن تحقيق العدالة في توزيع الموارد وتسريع وتيرة التنفيذ، هو التحدي الحقيقي أمام الحكومة، لضمان وصول العائدات إلى المواطن البسيط فعليًا، لا شكليًا.