أشار إلى أن الوزير  استعراض الاحتياجات المالية والمخصصات المقترحة خلال الاجتماع بشكل تفصيلي لدعم وتطوير الخدمات الصحية خلال العام المالي، مشيراً إلى ضرورة التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعال للخطة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

ذكر أن الاجتماع تناول سبل توفير التمويل للمشروعات الصحية ذات الأولوية، مع تخصيص استثمارات فاعلة لدعم برامج إعداد وتأهيل الكوادر الطبية والتمريضية، بهدف تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما تم التأكيد على ضرورة الاستثمار في تحسين المؤشرات الصحية العامة وتوفير خدمات طبية متطورة تلبي احتياجات جميع المواطنين.

استعرض الوزير مقترحات تطوير البنية التحتية الصحية على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء وتجهيز منشآت جديدة وتحديث وتطوير المراكز الطبية القائمة، إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف إلى توفير مظلة حماية صحية لجميع المصريين، كما تناول الاجتماع أيضًا خطط تطوير وتجهيز منشآت الرعاية الاساسية لضمان تقديم جميع الخدمات بكفاءة عالية.موضحا أن الوزير أكد على ان تخصيص الموارد المالية اللازمة لتطوير القطاع الصحي يأتي إيمانا من الدولة بأن صحة المواطنين هي حجر الزاوية في بناء مجتمع صحي قادر على الإنتاج وتحقيق الأهداف التنموية التي تنشدها الدولة المصرية.

أوضح أن مصر تقدم العلاج لنحو 10 ملايين من الأجانب يعيشون على أرضها منذ نحو 4 سنوات ، وبالتالي فان هناك حاجة لتطوير وتحديث بنية قطاع الصحة ، مشيرا لوجود نحو 2000 مستشفي و 5426 وحدة رعاية و 142.4 الف سرير بالمستشفيات ، و 16.3 الف سرير رعاية.

كشف أن عدد السكان كبير ويحتاج الي الاستثمار بشكل كبير في قطاع الصحة، لافتا أن إجمالي مشروعات البنية التحتية بوزارة الصحة والسكان بلغت 1245 مشروع، خلال الفترة من 2014 حتى 2024. كما سيتم الإنتهاء من تنفيذ 20 مشروع صحي وإضافة 2649 سرير بالمستشفيات بنهاية عام 2025، وذلك في 11 محافظة منها مدن طبية متخصص، بجانب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في 6 محافظات تعدادها السكاني نحو 6 ملايين نسمه.

اضاف ان مشروع موازنة العام المالى الجديد تضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.

ناقش الوزير مشروع موازنة الوزارة للعام المالي 2026/2025 وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات، والدكتورة منال هنداوي، مساعد الوزير للشئون المالية، والدكتور محمد عبد الوهاب، الوكيل الدائم لوزارة الصحة، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد عبدالله، رئيس الادارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، والدكتورة ميرڤت فؤاد، رئيس الادارة المركزية لتنمية الاسرة، والدكتور محمد رمضان، رئيس الادارة المركزية للامانة العامة".

على الجانب الآخر قال رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أشرف حاتم، إن مجلس النواب سيناقش موازنة وزارة الصحة لعام 2025/2026 وهي الأكبر في تاريخ مصر، ما يؤكد أن الصحة والتعليم هما على رأس أولويات الدولة.

اكد الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على استمرار التنسيق مع الحكومة والنقابة لتحسين أحوال الفريق الصحية وتعديل قانون 14 للمهن الصحية وإعداد قوانين جديدة لممارسة المهن الصحية، وإعداد لائحة موحدة للمستشفيات الحكومية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو الجامعات أو الهيئات.مشيرا الى أن الطريق لا يزال طويلًا لتحسين الأوضاع المادية للأطباء، معربا عن ثقته في قدرة الجميع على مواصلة العمل، قائلا: "بدأنا الطريق، وسنواصل حتى نحقق ما يستحقه أطباء مصر من دعم وتقدير".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل