كتب: يوسف حامد 

أعلن مركز الاتصال الحكومي أن مجلس الوزراء الفلسطيني قرر، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 27 مايو 2025، تكليف الدوائر الحكومية باستكمال ربط خدماتها بمنظومة الدفع الإلكتروني "E-sadad" بحلول 31 أغسطس المقبل، واستكمال أتمتة جميع الخدمات وربطها بمنصة حكومتي الإلكترونية قبل نهاية العام الجاري، تمهيدا لتقديمها إلكترونيا للجمهور.

توسيع خدمات الدفع الإلكتروني

وأوضح المركز، في بيان صدر منذ قليل، أن القرار لا يتضمن إلزام المواطنين باستخدام قنوات الدفع الإلكتروني، وإنما يركز على تشجيع اعتماد هذه الوسائل من قبل القطاع الخاص، بالتنسيق مع سلطة النقد والمؤسسات المصرفية، لتسهيل إجراء المعاملات بطريقة آمنة ومرنة، وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، بالإضافة إلى توفير حوافز وخصومات على بعض الخدمات.

وأكد المركز أن القرار يهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية والمالية على مدار الساعة ومن أي مكان، مع عدم تحديد موعد لإلزامية استخدام الدفع الإلكتروني من قبل المواطنين في الوقت الراهن.

وأشار المركز إلى أن رئيس الوزراء محمد مصطفى، تمكن من تنفيذ سلسلة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية كل من فرنسا وكذلك دول إيطاليا وإسبانيا والنرويج وقبرص، لبحدث آخر تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية.