على رغم التقارب الأخير بين البلدين، لم تكن تونس بين الدول العربية والإسلامية التي وقّعت على البيان المشترك بشأن التصعيد الإسرائيلي ضد إيران. وقد جاء البيان بعد الإعلان عن إجراء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مكالمة هاتفية بنظيره التونسي محمد علي النفطي، ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة وقراءات متعددة لخلفيات الموقف التونسي: هل يعكس سياسة نأي بالنفس عن الصراعات، أم تحفظاً عن بعض النقاط الواردة في البيان؟
في بيانهم الذي صدر الأثنين، أعرب وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية عن إدانتهم للهجمات الإسرائيلية ضد إيران، وكل ما يمثل خرقاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى "ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية".

علاقات متطورة مع إيران
وكانت تونس واحدة من خمس دول عربية لم توقّع على البيان، وهي لبنان، سوريا، فلسطين، والمغرب. لكن غيابها عن التوقيع أثار استغراب العديد من المراقبين، بالنظر إلى طبيعة علاقاتها المتنامية مع إيران.
فقد شهدت العلاقات بين البلدين تطوراً ملحوظاً منذ تولّي الرئيس قيس سعيد مقاليد الحكم، إذ قام بزيارة تاريخية إلى طهران لتقديم التعازي بالرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، وهي أول زيارة لرئيس تونسي منذ عقود. كما أعلنت تونس لاحقاً إعفاء المواطنين الإيرانيين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

نأي بالنفس
واعتبر بعض المحللين أن عدم توقيع تونس على البيان المشترك يعكس رغبتها في النأي بنفسها عن هذا الصراع في الوقت الراهن. ويقول السفير التونسي السابق عبد الله العبيدي لـ"النهار" إن موقف تونس من إسرائيل واضح وثابت، موضحاً أنها "لطالما عبّرت عن رفضها لما تعتبره عربدة إسرائيلية في المنطقة"، وهو موقف أكدته في بياناتها السابقة حول الحرب في غزة.
ويضيف أن تونس أصدرت بياناً رسمياً بشأن التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، معتبراً أن "موقفها كان رصيناً، ويعكس ثوابت ديبلوماسيتها".
لكنه يبرر في المقابل عدم مشاركتها في البيان العربي–الإسلامي المشترك، مرجحاً وجود رغبة تونسية في عدم تبنّي بعض النقاط الواردة فيه إلى حين اتضاح الرؤية.

استيعاب الدرس السوري
أما المحلل السياسي عبد السلام الزبيدي، فيربط غياب تونس عن البيان المشترك بموقفها العام من التصعيد بين إسرائيل وإيران، مؤكداً في حديث الى "النهار" أن تونس تأخرت نسبياً في إصدار بيان رسمي بشأن الهجوم، مقارنة بمعظم الدول العربية والإسلامية.
ويشير إلى أن الرئيس قيس سعيد لم يتطرق إلى الملف إطلاقاً، "خلافاً لما حدث بعد 7 أكتوبر، حين دعا إلى عقد مجلس أمن قومي".
ويرى أن الاكتفاء ببيان صادر عن وزارة الخارجية، من دون أي تعليق من رئاسة الجمهورية، يعكس نوعاً من الحذر، خصوصاً مع غياب أي رد فعل من مؤسسات الدولة الأخرى، بما فيها البرلمان بغرفتيه.
ويُضيف الزبيدي أن الاتصال الذي جرى بين وزيري الخارجية التونسي والمصري قبيل صدور البيان العربي–الإسلامي، يوحي أن موضوع البيان كان مطروحاً، على رغم أن البلاغين الرسميين الذين صدرا عن الجانبين لم يشيرا إليه.
ويخلص إلى أن تونس اختارت إعلان موقف واضح وصريح ضد الهجوم الإسرائيلي على إيران، مع دعوة الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها، وهو موقف – بحسب تقديره – يُجنبها التبعات العملية لأي تغييرات محتملة بعد الحرب، مرجحاً أنها "استفادت من درس التجربة السورية".