كتب خبير النفط المهندس حيدر عبدالجبار البطاط، لـ"النهار":

تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا خطيرًا بعد اندلاع مواجهات مباشرة بين إيران وإسرائيل، ما يعيد إلى الواجهة شبح الحروب المفتوحة في واحدة من أكثر المناطق حساسية بالنسبة الى أسواق الطاقة العالمية. هذا التصعيد لا يقتصر على البعد الأمني فحسب، بل يحمل انعكاسات مباشرة على استقرار الإمدادات الطاقوية ومصالح العديد من الدول، سواء المصدّرة أو المستهلكة.

وفي خضم هذه التطورات المتسارعة، أعلنت إسرائيل وقف تصدير الغاز بشكل موقت، وهي خطوة تحمل دلالات كبيرة رغم أنها ليست من مصدري الغاز الكبار عالميًا. إلا أن هذه الخطوة تنذر باضطراب إمدادات الطاقة، خصوصاً نحو دول تعتمد بشكل جزئي على الغاز الإسرائيلي ضمن مزيجها الطاقوي، مثل مصر والأردن، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية التي تراهن على مشاريع الغاز في شرق المتوسط كمصدر بديل على المدى المتوسط.

تأثيرات هذه التطورات تمتد إلى سوق النفط أيضًا، إذ إن تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي، خصوصًا حول مضيق هرمز الذي تمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، يرفع منسوب القلق في الأسواق. هذا القلق قد ينعكس زيادة موقتة في أسعار النفط نتيجة مخاوف المستثمرين من توسع رقعة النزاع وتهديد خطوط الإمداد الحيوية. كما أن بعض الدول قد يضطر إلى زيادة اعتماده على النفط كبديل موقت من الغاز، ما يضع ضغوطًا إضافية على السوق العالمية ويرفع مستويات الطلب.

مضيق هرمز (وكالات)

في ظل هذا التصعيد، تترقب الأسواق ما إذا كانت الحرب ستطاول منشآت طاقة في دول منتجة كالسعودية أو الإمارات أو العراق، وهو سيناريو قد يفتح الباب أمام تقلبات حادة، ويعقّد المشهد الطاقوي العالمي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الدولي هشاشة متزايدة.

من ناحية أخرى، تمتلك إيران أوراق ضغط جيوسياسية حساسة، أبرزها تهديد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يشكل شريانًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز العالمية. أي تهديد حقيقي لهذا الممر قد يتسبب بارتفاعات حادة في الأسعار وتعطيل جزء كبير من تجارة الطاقة، خصوصاً أن دول الخليج تعتمد عليه بدرجات متفاوتة لتصدير نفطها.

وفي المقابل، تبقى البنية التحتية الطاقوية الإسرائيلية معرضة لهجمات قد تؤثر على إنتاجها أو قدرتها على التصدير مستقبلاً، وهو ما يضيف بعدًا آخر لحالة عدم الاستقرار التي تسيطر على المنطقة.

المحصلة أن الأسواق العالمية ستظل متوترة في ظل هذا المشهد المعقد، ما يُصعّب التنبؤ بحركة الأسعار ويزيد من اعتماد الدول على التحوط والمضاربة لتأمين احتياجاتها. وكلما طال أمد التصعيد أو اقترب من منابع الطاقة، كلما أصبح الأثر أكبر وأكثر عمقًا على السوق. وفي حين يبدو وقف تصدير الغاز الإسرائيلي محدودًا من حيث الحجم، إلا أن دلالاته السياسية والاقتصادية في هذا التوقيت الحرج تجعله إشارة تحذيرية واضحة. أما أسعار النفط، فتبقى مرشحة للصعود، لا بسبب نقص فعلي في الإمدادات فحسب، بل بسبب الخوف من الآتي، في سوق تتغذى على الترقب والقلق أكثر مما تتأثر بالوقائع وحدها.