كتب: يوسف حامد 

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، منذ قليل، تمسكها بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم، مؤكدة على أن هذه الحقوق كفلتها مواثيق دولية وقرارات صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرزها القرار 194 والقرار 237.

ضمان حقوق اللاجئين شرط أساسي

وجاء ذلك في بيان رسمي للوزارة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف 20-6-2025، وتم التأكيد على مواصلة إتمام كل سبل الأمن والاستقرار في المنطقة بالإضافة إلى تمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة والتوصل إلى حل الدولتين وأراضي فلسطينية منفصلة.

وأضافت الوزارة أنها تواصل جهودها على المستويات كافة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لحماية هذه الحقوق وتعزيزها، خاصة في ما يتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الأعمال المتكررة التي يتعرض لها المدنيون، وعلى رأسها ما وصفته بجرائم التجويع والتهجير القسري، والتي أدت إلى نزوح أكثر من مليوني فلسطيني داخل قطاع غزة.

وأشارت إلى استهداف متكرر لمراكز الإيواء والمنشآت الإنسانية، بما فيها مقرات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تواصل عملها في ظروف استثنائية.

وتابعت: إسرائيل تعمل على شن حملات اعتقال واسعة، أوامر هدم وإخلاء، ومصادرة أراضي، إلى جانب عمليات اقتحام للمناطق السكنية، ما يؤدي إلى تدمير البنية الحياتية وتفاقم معاناة السكان.