دعا تقرير اقتصادي أصدره الفاتيكان الجمعة إلى "معالجة أزمات الديون" لإعطاء البلدان النامية مساحة أكبر "لاستثماراتها الأساسية".

وتم إعداد هذا التقرير المكوّن من 30 صفحة بتكليف من البابا فرنسيس في شباط/فبراير، وساهم فيه نحو ثلاثين خبيراً تحت إشراف جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل للاقتصاد.

وقال الباحثون في بيان بشأن التقرير إن "عبء الفائدة المتوسّط في مختلف أنحاء العالم النامي تضاعف تقريباً خلال العقد الماضي".

وأضافوا "54 دولة نامية تنفق الآن 10% أو أكثر من إيراداتها الضريبية على مدفوعات الفائدة فقط".

وأكّدوا أن "هذا الوضع يحول الموارد عن الاستثمارات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية الأساسية والقدرة على التكيّف مع المناخ، ما يحرم الملايين من الناس من الرعاية الحيوية والتغذية والتوظيف".

لمعالجة هذا الوضع، يدعو التقرير الدائنين والحكومات المدينة إلى الاتّفاق على "إعادة هيكلة للديون توفّر تخفيفاً كافياً وسريعاً".

ونقل البيان عن جوزيف ستيغليتز قوله "يتّفق الخبراء بشكل متزايد على أن نظام الديون الحالي يخدم الأسواق المالية، لا الشعوب. وهذا يهدّد بتعطيل أمم بأكملها لعقد كامل، أو ما هو أسوأ".

خلال حبريته التي استمرت 12 عاماً، وجّه البابا فرنسيس دعوات متكرّرة لإلغاء ديون البلدان النامية.

وأدان خليفته لاوون الرابع عشر الذي اختار اسمه نسبة لأب العقيدة الاجتماعية للكنيسة البابا لاوون الثالث عشر، خلال قداسه الافتتاحي "النموذج الاقتصادي الذي يستغل موارد الأرض ويهمّش الفقراء".

ستناقش نتائج التقرير في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي يعقد في إشبيلية في أوائل تموز/يوليو، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، وفي قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ في تشرين الثاني/نوفمبر.