قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مكسب للملاك والمستأجرين، حيث راعي حقوق المستأجرين والملاك علي حد سواء، فتحديد مدة سبع سنوات لإنهاء عقود الإيجار مدة كافية لإيجاد المستأجر مكان آخر، كما هذه المدة ستكون كافية للحكومة لتوفير أماكن لأصحاب المعاشات و الفئات محدودي الدخل.

أمين سر إسكان النواب لتحيا مصر: رفع قيمة الإيجار إلي  250 جنيه كحد أدني مناسبة للجميع واللائحة التنفيذية ستحدد آليات تنفيذ إخلاء الشقق السكنية 

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بالنواب خلال تصريحات لتحيا مصر: بأن رفع القيمة الإيجارية بقيمة 250 جنيه المستأجرين الاقتصاديين كحد أدني و 400 جنيه للمتوسطيين و1000 جنيه للمتميزين، هذه القيم مناسبة لجميع الأقسام.

كما أن مشروع قانون الإيجار القديم أمر بإخلاء الشقة المؤجرة فورا حال عدم سكنها لمدة عام، فمن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تحديد الشقق السكنية، وإن كان البعض من عديم الضمائر سيتجهون إلي التلاعب في الأوراق، فإن القانون سيراعي هذه النقطة علي قدر المستطاع، فلا يوجد قانون يام تطبيقه بنسبة 100%.

وفي نفس السياق ، قال المستشار خالد فؤاد ، رئيس حزب الشعب الديمقراطي إن مشروع القانون الجديد للإيجارات القديمة مقترن بلجان لتقييم القيمة الإيجارية وأعتقد أن تلك اللجان لابد من إلغاءها وإخضاع المناطق المختلفة الى مبالغ محددة وفقا لاسعار المتر المربع في كل منطقة وهذا السعر محدد بشكل واضح لدي الهيئة العامة للمساحة إدارة التثمين.

رئيس الشعب الديمقراطي لتحيا مصر عن رفع القيمة الإيجارية: لابد أن لا تقل عن دورة اقتصادية كاملة سواء سكني أو تجاري ولتكن سبع سنوات 

وأضاف رئيس الشعب الديمقراطي خلال تصريحات لتحيا مصر: وبالنسبة للمدد التي وضعها القانون للإخلاء، فإنها لابد وأن لا تقل عن دورة اقتصادية كاملة سواء سكنى أو تجاري ولتكن سبع سنوات أما باقي المشروع فحزب الشعب الديمقراطي موافق عليه.

ونص مشروع قانون الإيجار القديم على موعد استحقاق الأجرة الشهرية المعمول بها في قانون الإيجار القديم وقيمتها حسب كل مستوى كل منطقة، جاء ذلك بعد موافقة لجنة الإسكان بالنواب نهائيا علي مشروع القانون، وفقا ما أوضحته  المادة "4 " من مشروع القانون.