سرايا - أصدرت المحكمة الإدارية العُلياً حُكماً قضائياً قطعياً تضمّن الغاء قـرار رسـوب صادر عن لجنة مناقشـة طالبة دكتـوراه في جامعة اليرموك، جـاء ذلك في جلسة عَلنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضـي محمد الغـرير وعضـوية القضاة رجا الشرايري وعدنان فريحات ومحمد العمري وفايز المحاسنة وبحضـور وكيـل الطالبة المحامي راتب النوايسة وممثل جامعة اليرموك .

وتتلخص وقـائع الدعـوى بحسب ما علمت "سرايا" بأن الطالبة حاصلة على درجـة البكالوريوس والماجستير في الإدارة التربوية بتقـدير جيد جداً، وأنه تم قبـولها للحصول على درجة الدكتوراه في كلية العلوم التربوية جامعة اليرموك بعد أن حققت جميع شروط القبول، وعلى اثر ذلك التحقت في الجامعة وقامت بدراسة (36) ساعة معتمدة وفـق الخطة الدراسية المخصصة لطلبة الدكتوراه واجتازتها بنجاح وبتقـدير (جيـد جداً)، وواظبت على الدوام في جميع المسـاقات الدراسية، وتجاوزت امتحان الكفـاءة المعرفية بنجـاح، ثم تقدمت بمشـروع أطـروحة الدكتوراه وتـم تعييـن مُشرف رئيسي على المستدعية ومُشرف مشـارك ايضاً.

وبعد أن وافقت الجهات المختصة على مشـروع أطروحة الطالبة باشرت بإعدادها تحت اشراف المُشرفين عليها، وكانت تقوم بعرض كل جزء من الاطروحة يتم إنجازه على المشرفين عليها وبعد اجازته والموافقـة تنتقل الى الجزء الذي يليه ، وبعد انتهـاء الطالبة من اعداد اطروحتها تـم تشكيل لجنة مناقشـة لها من خمسـة أعضاء وبرئاسـة مُشـرفها الرئيسي كما وكان المُشـرف المشـارك عضـواً في لجنة المناقشـة، وفي اليـوم المحـدد للمناقشة وبعد استكمال الطالبة لعرض اطروحتها على اللجنة فوجئت بصدور قـرار لجنة المناقشة والتي يرأسها المُشرف الرئيسي على الطالبة وكان أحـد أعضائها المُشرف المشـارك باعتبارها راسبة دون بيـان أسباب ذلك القرار .

وعلى ضـوء صدور قـرار لجنة المناقشة برسـوب الطالبة فقد تقدمت بطعن على ذلك القرار لدى المحكمة الإدارية بواسطة وكيلها المحامي راتب النوايسة، وبنتيجـة المحاكمة أصدرت المحكمة الإدارية العليا قراراً قطعياً تضمن الغاء قرار لجنة المناقشة باعتبار الطالبة راسبة لكونه جاء مشوباً بكافة العيوب التي أوردها وكيل الطالبة في دعواه ومرافعاته .

من جانبـه قـال وكيل الطالبة، المحامي راتب النوايسة، في تصريحات خاصة لـ"سرايا" اليوم الخميس، إن حُكم المحكمة الإدارية العليا يُعد سابقة قضائية مهمة، ويشكّل خارطة طريق للجامعات الأردنية كافة في كيفية التطبيق السليم لتعليمات منح درجة الدكتوراه.
 
وأوضح النوايسة أن فحوى الحكم يؤكد على صلاحية القضاء الإداري في مراقبة جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية المتعلقة بمراحل الدراسة لنيل الدرجات الجامعية العليا، سواء تلك التي تسبق المناقشة أو تتزامن معها أو تأتي لاحقاً.
 
وأشار إلى أن هذه الرقابة القضائية تضمن مشروعية تلك الإجراءات ومدى توافقها مع التشريعات ذات العلاقة، وهو ما يساهم في حماية حقوق الطلبة، لا سيما أن قرار الرسوب في درجة الدكتوراه يعني ضياع جهد سنوات من العمل الأكاديمي.
 
وأضاف النوايسة أن المُشرّع منح لجان المناقشة صلاحية طلب تعديلات طفيفة أو جوهرية على الأطروحة، مشدداً على أن قرار رسوب طالب الدكتوراه يُعتبر من أخطر القرارات التي لا يمكن تدارك آثارها.