أعلنت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل عن اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة النهائية لقرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، في خطوة تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري وتعكس مدى التقدير والدعم الذي تحظى به مصر من مختلف المجموعات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي.

تقدير سياسي واسع للشراكة الاستراتيجية مع مصر

أكدت وزارة الخارجية أن هذا القرار يعكس تقدير ودعم مختلف القوى السياسية داخل البرلمان الأوروبي للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع مصر مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد، وهو ما يعكس أهمية التعاون الوثيق بين الجانبين.

تصويت بالأغلبية بعد مداولات استمرت تسعة أشهر

وأوضحت الوزارة أن التصويت على هذه الشريحة جاء بعد نحو تسعة أشهر من المداولات المكثفة داخل البرلمان الأوروبي، مما يعكس جدية الأعضاء الأوروبيين في دعم الاقتصاد المصري رغم التحديات التي تواجه المنطقة والعالم. جاء التصويت بأغلبية واضحة، وهو ما يؤكد قوة العلاقة والتفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي.

خطوات لاحقة في المجلس الأوروبي لتمهيد صرف الدعم

في نفس السياق، أشارت وزارة الخارجية إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تصويت المجلس الأوروبي على قرار حزمة الدعم المالي الثانية لمصر، والذي يُعد خطوة أساسية تمهيدًا لبدء إجراءات صرف التمويل، موضحة أن هذا الدعم سيُستخدم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية المتزايدة.

دعم حيوي للاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات

وأكدت الخارجية أن هذه الشريحة من الدعم المالي تمثل ركيزة هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتمكينه من مواجهة الضغوط الناتجة عن التحديات العالمية، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة، وتقلبات الأسواق الدولية، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية التي تؤثر على مسارات التنمية والاستثمار في مصر.

تعميق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع مصر كشريك استراتيجي مهم، ودعم استقرارها الاقتصادي والسياسي في ظل الظروف الراهنة، حيث يواصل الجانبان العمل على تطوير أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يعود بالنفع على الشعب المصري ويساهم في تعزيز التنمية المستدامة.