وقال سعده في بيان اليوم الأربعاء "إن اتحاد الغرف التجارية شريك أساسي بهذه اللجنة، حيث يمثلها أحمد الوكيل رئيس الاتحاد؛ بما يعكس إدراك الدولة لأهمية إشراك القطاع الخاص والغرف التجارية في إدارة الأزمة؛ لضمان مرونة القرارات وسرعة الاستجابة لتقلبات الأسواق".

وأضاف "أن تشكيل اللجنة جاء في توقيت بالغ الحساسية وسط تزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب تصاعد سعر الدولار والذهب وتراجع مؤشرات البورصة، وارتباك الأسواق، وهو ما دفع الحكومة للتحرك بشفافية والإعلان عن مخاوفها من موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي محتملة في ظل استمرار الصراع دون أفق واضح لنهايته".

وتابع "أن الحكومة تدرك ذلك جيدًا، ولهذا ضمّت اللجنة في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتموين والبترول، بجانب ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز المخابرات العامة".

وأشار إلى أن مؤشرات وزارة التموين تؤكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، ويتجاوز الـ6 أشهر بل يصل إلى 12 شهرًا في بعض السلع مثل: السكر والأرز واللحوم والدواجن، فيما يكفي القمح لأكثر من 6 أشهر، والزيوت لنحو 4 أشهر.

ولفت إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة التموين والقطاع الخاص والغرف التجارية؛ لمواجهة تقلبات الأسعار وتوفير السلع في الأسواق دون نقص، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل