قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يأتي في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة تلقي بظلالها على دول المنطقة كافة، مؤكدة أن الحكومة راعت خلال إعداد الخطة المرونة في التعامل مع المستجدات، ما يسمح بإمكانية تعديل المستهدفات إذا اقتضت الحاجة.

وأضافت، في تصريحاتها، خلال لقاء مع مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، حنان عاطف، أنها ووزير المالية شاركا في الجلسات العامة لمجلس النواب أمس واليوم، مثمنة دور لجنة الخطة والموازنة في إعداد تقرير متكامل حول مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وزيرة التخطيط : مرونة الاقتصاد المصري تتيح التعامل مع هذه التحديات

وأوضحت المشاط أن إعداد الخطة جاء وسط تحديات كبيرة، تتطلب تعاملاً دقيقاً لتجاوز المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن الأوضاع الإقليمية خلال الأسبوع الماضي أصبحت أكثر تعقيدًا، وهو ما انعكس على السياسات المالية وعمل المجموعة الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن مرونة الاقتصاد المصري تتيح التعامل مع هذه التحديات، من خلال مراجعة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، بما يحافظ على استقرار المنظومة ويضمن تلبية احتياجات المواطنين.

وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف في العام المالي 2025/2024 تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5%، وهي النسبة التي اقتربت مصر من بلوغها خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، رغم ما وصفته بـ"المخاطر النزولية" الناتجة عن الأوضاع الإقليمية.