كتبت: هدى عبدالرازق – خاص بمصر

ما آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر ؟، هذا هو السؤال الأبرز بين المعنيين بملف الإيجار القديم سواء على مستوى المحلات التجارية أو الوحدات السكنية، خاصة وأن مجلس النواب المصري يعقد جلسات استماع لمناقشة كافة الآراء سواء مع ممثلي الدولة، أو ممثلي الأطراف المعنية بالتعديلات، وكانت جلسة اليوم بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، وإليكم التفاصيل.

تعديلات قانون الإيجار القديم

حالة من الترقب، تحيط بالكل المستفيدين من الإيجار القديم، ويهتمون بمتابعة تعديلات قانون الإيجار القديم، هذا الملف الساخن الذي قررت الدولة المصرية وضع حلا له، حتى لا يكون هناك طرف متضرر.

وعقدت لجنة الإسكان بالبرلمان المصري، جلسة استماع اليوم بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.

مشروع قانون الإيجار القديم

وأعلن المستشار محمود فوزي، في رسالة مطمئنة للمستفيدين من الإيجار القديم، أن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم تتضمن أن الفترة الانتقالية تصل إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات كما كان معلن من قبل.

تصريحات المستشار محمود فوزي عن آخر تطورات قانون الإيجار القديم

وأدلى المستشار محمود فوزي، بعدد من التصريحات المهمة بشأن آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر، معلنا إجراء إحصاء دقيق بشأن عدد المستفيدين من الإيجار القديم، ومقرر أن يجرى بعد عامين، والذي سيكون له أكبر أثر في حل القضية.

وكان تصريح المستشار محمود فوزي، واضحا أن الحكومة ملتزمة بتوفير السكن البديل سواء أكان بالتمليك أو الإيجار، وسيكون بضوابط وشروط خاصة.

وشدد المستشار محمود فوزي، على أنه لن يتم طرد أحد في الشارع، مؤكدا أن الحكومة تدافع عن حقوق الشعب المصري، وتبحث عن حلول المشكلات بشكل واقعي.

أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

ونستعرض بعض أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب المصري:

تحديد فترة انتقالية قبل إنهاء مدة عقد الإيجار القديم وتكون 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض سكني، و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض غير سكني.

يخلي المستأجرة الوحدة بعد انتهاء المدة الانتقالية، ويرد الوحدة للمالك، لتصبح العلاقة محررة بين المالك والمستأجر.

زيادة القيمة الإيجارية للوحدات سواء لغرض سكني أو غير سكني خلال الفترة الانتقالية بواقع 15% سنويا.