أصدرت جهات التحقيق قرار عاجل بشأن واقعة زواج عريس متلازمة داون بالشرقية، والذي أثار الجدل الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الواقعة.

النيابة تستدعي إماما بالأوقاف لسماع أقواله في واقعة زواج عريس متلازمة داون بالشرقية

قررت جهات التحقيق، استدعاء إماما بالأوقاف لسماع أقواله في واقعة زواج عريس متلازمة داون بالشرقية لقيامه بتحرير عقد زواج عرفي وتحرير شيكات لإتمام الزواج.

وحسب ما كشفته التحريات، فإن إماما بالأوقاف يدعى وائل محمد، كما أن جهات التحقيق طلبت استدعاءه لسؤاله عن أقواله في قيامه بتحرير عقد الزواج العرفي والشيكات لإتمام الزواج.

تفاصيل واقعة زواج مصاب بمتلازمة داون من فتاة قاصر

وكانت واقعة زواج شاب مصاب بمتلازمة داون من فتاة قاصر في محافظة الشرقية، قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو قصير يُظهر لحظة الزفاف، وسط بكاء العروس، مما دفع الكثيرين للتشكيك في صحة الواقعة وملابساتها القانونية والإنسانية، وهو الأمر الذي استدعى جهات التحقيق للتدخل بشكل عاجل.

 وقررت فتح تحقيق رسمي، خاصة بعد أن تبين أن العروس تبلغ من العمر 15 عامًا فقط، ما يجعل الزواج مخالفًا لقانون الطفل المصري الذي يمنع زواج القُصّر قبل سن 18 عامًا.

كما تم استدعاء والدي العروسين للتحقيق، وتحفظت النيابة على الوثائق المتعلقة بعقد القران، فيما تم تسليم الفتاة إلى والدتها بعد توقيعها على تعهد بعدم تزويجها قبل بلوغها السن القانونية.

وأكد صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال لقاء رصده موقع تحيا مصر، مع الإعلامية آية شعيب، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذه مأساة قانونية واجتماعية تتكرر يوميا في قضايا زواج القاصرات، حيث لا تتعدى نسبة التصادق (توثيق الزواج بعد بلوغ السن القانوني) 50%، مما يترك نصف الفتيات في وضع قانوني مُعلق لا متزوجات رسميًا ولا عازبات، خاصة إذا حدث حمل.

وأشار صبري عثمان، إلى إن بعض العائلات تلجأ لتزويج بناتها عرفيا تحت ضغط العادات والتقاليد أو الظروف الاقتصادية، ويُطلب من العريس التوقيع على "إيصال أمانة" لضمان توثيق الزواج لاحقًا، لكن في كثير من الحالات يختفي العقد، ويُفقد الإيصال، وتبقى الفتاة بلا حقوق، بل وتُضطر لرفع دعاوى إثبات زواج أو نسب.

زواج القاصرات في القانون

واستدرك، أن القانون الحالي لا يتضمن مادة صريحة تجرم زواج القاصرات، ما يجعل فرص محاسبة المتورطين ضعيفة، ويعتمد المجلس فقط على المادة 96 من قانون الطفل، الخاصة بتعريض الطفل للخطر، لملاحقة الجناة قانونيا.