شهدت الولايات المتحدة احتجاجات آلاف المهاجرين غير الشرعيين منذ يوم الجمعة 6 حزيران (يونيو) 2025، اعتراضاً على المداهمات التي شنتها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في مناطق متعددة من مقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بهدف اعتقال مهاجرين لا يحملون أوراقاً رسمية، فلماذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين الآن، وكم يتكبد الاقتصاد الأميركي من خسائر جراء تواجدهم، وما هي خسائر ملاحقتهم واحتجاجاتهم؟

تُعد مقاطعة لوس أنجلوس موطنٌاً لنحو مليون مهاجر غير شرعي، وهو العدد الأكبر في الولايات المتحدة، ويصل إجمالي سكان المقاطعة 10 ملايين نسمة من أصول لاتينية، و16% من أصول آسيوية، وثلثهم وُلدوا خارج الولايات المتحدة.

يحتل اقتصاد كاليفورنيا المرتبة الرابعة عالمياً، متقدماً على دول كبرى مثل اليابان، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولاية عام 2024 نحو 4.1 تريليون دولار، وهو ما يمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وفق بلومبيرغ. 

حجم خسائر أميركا جراء الهجرة غير الشرعية

وأظهرت وثيقة ناقشها مجلس النواب الأميركي في أيار (مايو) 2024، أن التكلفة الإجمالية للهجرة غير الشرعية على دافعي الضرائب الأميركيين تبلغ نحو 150.7 مليار دولار سنويًا، بعد خصم الضرائب المدفوعة من قبل المهاجرين غير الشرعيين. 

وقدّر مجلس الهجرة الأميركي عدد المهاجرين غير المسجلين في الولايات المتحدة بنحو 11 مليونًا اعتبارًا من عام 2022، أي ما يعادل 3.3% من إجمالي سكان البلاد، وأن عملية واحدة لترحيل هؤلاء المهاجرين ستكلف الولايات المتحدة ما لا يقل عن 315 مليار دولار، مقسمة إلى 89.3 مليار دولار لإجراء اعتقالات كافية، 167.8 مليار دولار لاحتجاز المهاجرين بشكل جماعي، 34.1 مليار دولار على المعالجة القانونية، 24.1 مليار دولار على عمليات الإزالة.

ورغم عدم توفر إحصاءات رسمية لحجم الخسائر الناجمة عن احتجاجات لوس أنجلوس، تشير التقديرات الأولية إلى إنفاق نحو 134 مليون دولار فقط على المراقبة العسكرية ونشر الحرس الوطني والمارينز لمدة 60 يوماً، وفق تقديرات وزارة الدفاع الأميركية، وتقدر خسائر المطاعم بعشرات الآلاف للمطعم الواحد، أما الخسائر الشاملة في المبيعات بسبب الإغلاق والنهب تقدر بالملايين، وثمة خسائر غير مباشرة في اقتصاد أكبر تشمل انخفاض الإنتاج، الإنفاق، وأزمات في سلسلة التوريد.

قال عمرو وهيب، خبير أسواق المال، لـ "النهار" إن الخسائر الاقتصادية الناتجة احتجاجات المهاجرين غير النظاميين في لوس أنجلوس تنقسم إلى مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أن مقاطعة لوس أنجلوس تضم نسبة كبيرة من العمالة غير المسجلة، لا سيما في قطاعات حيوية مثل المطاعم والبناء والزراعة والخدمات اللوجستية، وبالتالي فإن غياب هذه القوة العاملة بشكل جماعي ولو ليوم واحد يؤدي إلى تراجع كبير في الإنتاج قد يُقدّر يوميًا بعشرات ملايين الدولارات.

وأضاف أن تعطل سلاسل الإمداد المحلية في هذه القطاعات يُعد من أبرز الآثار السلبية، فضلًا عن التكلفة الأمنية الإضافية التي تتحملها السلطات المحلية نتيجة نشر قوات الشرطة وتنظيم المرور في حال وقوع اشتباكات أو أعمال تخريب.

أما عن الخسائر غير المباشرة، فقد أشار وهيب إلى أن تصاعد التوترات يرسل إشارات سلبية للمستثمرين، خاصةً إذا بدت الحكومة الفيدرالية عاجزة عن احتواء الاحتجاجات، ما ينعكس سلبًا على صورة لوس أنجلوس كمدينة جاذبة للاستثمار والسياحة، لاسيما في ظل التغطية الإعلامية السلبية المكثفة.

وأكد وهيب أن الاقتصاد الأميركي لا يزال ضخمًا ومتماسكًا، ولا يمكن أن تؤدي مثل هذه الاحتجاجات المحلية إلى خسائر هيكلية في المدى القريب، لكنه تساءل عن مدى إمكانية انتقال عدوى الاحتجاجات إلى ولايات أخرى، مشيرًا إلى أن هذا الاحتمال مرجّح على المدى الطويل، في غضون عشر سنوات كحد أقصى.

وذكر أن هناك 3 عوامل تُسهم في انتشار الاحتجاجات:

1. تصاعد دور وسائل التواصل الاجتماعي في تنظيم الحشود.

2. الزخم الإعلامي المساند، على غرار ما حدث في موجة "الربيع العربي".

3. تشدد بعض القوانين المحلية ضد المهاجرين في ولايات مثل تكساس أو أريزونا.

في المقابل، أشار وهيب إلى أن من العوامل الكابحة لانتشار الاحتجاجات، قوة إنفاذ القانون في بعض الولايات، وأيضاً تجنّب كثير من المهاجرين غير النظاميين الظهور خوفًا من الترحيل.

هل تتفكك الولايات المتحدة الأميركية؟

يرى خبير أسواق المال أن التفكك غير مرجح على المدى القريب، لكنه محتمل على المدى الطويل خلال عشر سنوات، مفسرًا ذلك بوجود عدة سيناريوهات تصعيدية قد تؤدي إلى خلخلة البنية الفيدرالية، أبرزها:

1. انفصال بعض الولايات مثل تكساس أو كاليفورنيا، رغم أن ذلك صعب دستوريًا ما لم تحدث حرب أهلية.

2. تصاعد العصيان المدني القانوني، برفض ولايات تطبيق بعض القوانين الفيدرالية (كما حدث في ملفات الهجرة والإجهاض).

3. اضطرابات اجتماعية واسعة نتيجة تأزم ملف الهجرة أو حدوث صدامات عرقية وطبقية، قد تعيد إلى الأذهان مشاهد احتجاجات جورج فلويد (مواطن أسمر البشرة قتل على يد شرطي أميركي) عام 2020.

وشدد وهيب على ضرورة التمييز بين الاحتجاجات العابرة والتفكك المؤسسي، موضحًا أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك مؤسسات قوية نسبيًا مثل القضاء المستقل والإعلام الحر والاقتصاد المتماسك.

إلا أنه رجّح أن تشهد الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة قلاقل متكررة تمهّد على المدى البعيد لتفكك تدريجي، قد يؤدي إلى تحول 4 إلى 6 ولايات إلى كيانات مستقلة، لكل منها علم ودستور وحدود منفصلة، على أن ينحصر نفوذ "الولايات المتحدة" في نطاق جغرافي ضيق، مع تراجع القوة العالمية للدولار واقتصارها على الداخل الأميركي فقط.