في قلب صيف مشتعل وطلب متصاعد على الطاقة، تتجه مصر بخطى مدروسة نحو تأمين احتياجاتها الحيوية من الغاز الطبيعي، واضعة على عاتقها مسؤولية إبقاء الأنوار مشتعلة والمصانع نابضة بالإنتاج. 

وسط تحديات إقليمية وتقلبات في أسواق الطاقة العالمية، تفتح وزارة البترول صفحة جديدة في خطط الإمداد، تراهن فيها على الاستيراد المؤقت والتحرك السريع لزيادة الإنتاج المحلي.

الحكومة المصرية بصدد تأمين نحو 1.4 إلى 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز

كشفت مصادر مطلعة بوزارة البترول أن الحكومة المصرية بصدد تأمين نحو 1.4 إلى 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا من الخارج، وذلك خلال شهر يونيو الجاري، لتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية، خصوصًا في قطاع الكهرباء الذي يشهد ذروة استهلاكه خلال أشهر الصيف.

ارتفاع ملحوظ في استهلاك القطاع الصناعي

وأوضحت المصادر أن الغاز المستورد سيُخصص لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز في توليد الطاقة، ويأتي ذلك بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في استهلاك القطاع الصناعي، الذي يُعد من أبرز مستهلكي الغاز في عملياته الإنتاجية والتشغيلية.

وتتزامن هذه التحركات مع جهود وزارة البترول لتسريع إدخال آبار الغاز الجديدة إلى منظومة الإنتاج وربطها بالشبكة القومية للغاز، بهدف تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد، وذلك ضمن استراتيجية أوسع لرفع كفاءة إنتاج الغاز في مصر.

وقد تجاوز استهلاك محطات الكهرباء حاجز الـ3 مليارات قدم مكعب يوميًا، وهو ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي استهلاك السوق المحلي للغاز، وتواجه الحكومة هذا الطلب المتصاعد عبر خطط استيرادية مؤقتة، مع الحفاظ على هدف طويل المدى يتمثل في تقليص الاعتماد على الغاز المستورد خلال العام المالي 2025/2026.

وفي هذا الإطار، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعات مكثفة لبحث سيناريوهات استيراد الغاز وتوفير المشتقات البترولية بما يضمن استمرار تلبية الطلب المحلي، خاصة خلال فترات الذروة.

تقليص الاعتماد على الغاز المستورد خلال العام المالي 2025/2026

وأكد بدوي أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات (إيجاس) تعمل على صياغة حلول مرنة وديناميكية لتأمين الإمدادات، مستفيدة من الشراكات الإقليمية والتجارية، وذلك لضمان الاستقرار وتقليل الضغط على النقد الأجنبي الناتج عن الفاتورة الاستيرادية.