"بحسب خبرتي، تعمل المفاوضات العربية - الإسرائيلية بسرعتين: بطيئة وأبطأ". إذا كان توصيف خبير شؤون الشرق الأوسط آرون ديفيد ميلر لمسار المحادثات بين العرب والإسرائيليين ينطبق على الجزء الأكبر من تاريخ الصراع في المنطقة، فقد يكون المستقبل مغايراً. يمكن إرجاع بعض الأمل إلى الجهود الديبلوماسية التي تقودها المملكة العربية السعودية.

في شباط/فبراير الماضي، رأى مايكل هاريس، باحث آخر في شؤون الشرق الأوسط، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يملك "رافعة هائلة" للدفع باتجاه السلام. بما أن الولايات المتحدة وإسرائيل ترغبان باتفاق سعودي - إسرائيلي، سيكون بن سلمان قادراً على مطالبة إسرائيل بوقف توسعها الإقليمي. برفض هذا الطلب، ستقر تل أبيب بأنها عائق خطير أمام السلام، كما كتب هاريس في "المعهد الملكي للخدمات المتحدة". لكن هذا سيبرهن أيضاً أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير آبه بأمن الإسرائيليين، لأن أي اتفاق مع المملكة قادر على خفض المشاعر العالمية المعادية لهم.

رؤية جديدة
لا تنبع قدرة المملكة على التحرك من نفوذها الدولي المتزايد فحسب. ثمة رؤية جديدة تعطي المحادثات المستقبلية فرصاً أفضل. في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أوضح الباحث السعودي في العلاقات الخارجية للرياض الدكتور عزيز الغشيان تلك الرؤية في "معهد الشرق الأوسط". لقد صعّدت السعودية مطلبها من مجرد توفير "مسار ذات صدقية" نحو حل الدولتين، إلى "خطوات لا يمكن عكسها". كذلك، بات السعوديون لا يرون في الدولة الفلسطينية حقاً أساسياً فحسب، بل يرون أيضاً ضرورة تنهار بغيابها مقومات الاستقرار والازدهار لكامل المنطقة. 

بمعنى آخر، لم تكتف السعودية بربط استقرارها وطموحاتها المحلية والإقليمية الخاصة بتأسيس دولة فلسطينية فحسب، بل أيضاً بتأسيس دولة ذات آفاق سياسية وأمنية واقتصادية مستدامة. بذلك، وبدلاً من أن تنتظر المملكة مع شركائها الدوليين وقف إطلاق النار أولاً ثم انطلاق المحادثات للبناء على الشيء مقتضاه، تستلم الرياض زمام المبادرة بناءً على النتيجة النهائية المتوخاة: استقرار إقليمي تكون الدولة الفلسطينية الآمنة والمزدهرة جزءاً لا يتجزأ منه. يمكن تعريف ذلك بالهندسة العكسية. 

عقبات
بطبيعة الحال، لا يكفي أن تتمتع السعودية بنفوذ أو رؤية جديدين لحل القضية الفلسطينية. تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية كبيرة في فرض ضغط على اليمين الإسرائيلي لوقف الحرب وعمليات الاستيطان. إلى الآن، يبدو أن الإدارة مهتمة فقط بتقييد إسرائيل على مستوى الملف الإيراني، لا على مستوى القضية الفلسطينية. وهذا ما دفع ويدفع اليمين الإسرائيلي باتجاه التشدد أكثر.

من ناحية أخرى، لا تزال الأغلبيتان الإسرائيلية والفلسطينية معارضتين لحل الدولتين. لكن ذلك يعود أكثر إلى الإخفاقات السابقة، لا إلى انعدام آفاق المحادثات المستقبلية، بحسب ما كتب المحاضر في جامعة ديكين الأسترالية أندرو توماس، الذي رأى أن الحل يكتسب زخماً جديداً.

متوقعٌ أن تبدأ ملامح هذا الزخم بالظهور رسمياً في "المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين" في نيويورك بين 17 و20 حزيران، والذي ترأسه الرياض وباريس بشكل مشترك. يبقى السؤال الأساسي، بحسب عمرو حمزاوي من "مؤسسة كارنيغي"، هو ما إذا كان العرب، ومعهم أيضاً جزء كبير من المجتمع الدولي، سيجدون شركاء سلام في إسرائيل والولايات المتحدة.

الماضي غير مشجع. لكن مصالح ترامب ونتنياهو المباشرة على الأقل تقتضي الطلاق معه.