يتخذ المؤتمر الذي تعقده الأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك لمناقشة مستقبل حلّ الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين زخماً دولياً كبيراً، رغم التحذيرات الأميركية من المشاركة فيه، في ظل تساؤلات عما إذا كان سيتمكن من تحقيق ما هو أبعد من الزخم.

ومع أن "تحالف حل الدولتين" الذي نشأ في 2022 لمناسبة مرور 20 عاماً على إطلاق مبادرة السلام العربية في قمة بيروت عام 2002، بمبادرة من السعودية، يضمّ 138 دولة ويدفع بقوة إلى زيادة العدد وتفعيل الضغوط لتكريس "الدولتين" حلّاً نهائياً للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، إلا أن استمرار وجود الفيتو الأميركي على أي قرار بهذا الشأن يشكّل عامل إضعاف لإمكان تنفيذ هذا الخيار، إضافة إلى استحالة قبوله من الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو المتحالف مع اليمين المتطرف.

"ليس لفرض عقوبات"

وانطلاقاً من ذلك، يحرص رئيس بعثة جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح على عدم رفع سقف التوقعات من المؤتمر، وعلى تحديد مهماته وتأكيد أن كلّ ما سيتم التوافق بشأنه سيكون مبنياً على رغبة "طوعية" من كل دولة، وأنه "ليس مؤتمراً ضدّ إسرائيل ولا مؤتمراً لاتخاذ قرارات".

وفي حديث شامل لـ"النهار" قبيل عقد المؤتمر بين 17 حزيران/يونيو الجاري و20 منه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة السعودية وفرنسا، يؤكد عبد الفتاح أن "المؤتمر مفتوح لمشاركة من يرغب بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل. هذا المؤتمر ليس ضدّ إسرائيل، وليس لفرض عقوبات على إسرائيل. هذا مؤتمر لتوحيد الإرادة الدولية للقيام بأعمال طوعية تهدف إلى تعزيز فرص حلّ الدولتين من خلال إجراءات عملية على الأرض يتم تنفيذها بالالتزام الخاص من كل دولة".

ولا يجيب عبد الفتاح بشكل مباشر عما إذا كانت الجامعة العربية أو "تحالف الدولتين" تلقيا من واشنطن أي موقف رسمي حيال انعقاد المؤتمر، ولا سيما بعد تقرير لوكالة "رويترز" يؤكد أن الولايات المتحدة أرسلت تحذيرات إلى العديد من الدول بوجوب عدم المشاركة. ووفق الوكالة، فإن برقية ديبلوماسية مؤرخة 10 حزيران الجاري تعتبر أي خطوات "مناهضة لإسرائيل" قد تصدر عن مؤتمر نيويورك بمثابة تحدّ مباشر لمصالح السياسة الخارجية الأميركية، محذرة من أن الدول المشاركة قد تواجه "عواقب ديبلوماسية"، مع تأكيد رفض واشنطن للاعتراف من طرف واحد بدولة فلسطينية "مفترضة". ويقول عبد الفتاح إن المؤتمر "لا يمكن أن يشكل مشكلة لأي أحد يريد أن يتعاون في إنفاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان".

خيار في مرحلة الخطر؟

لكن هل وصل خيار حل الدولتين إلى مرحلة من الخطر دفعت الدول المنخرطة في التحالف إلى تفعيل العمل الدولي عبر الأمم المتحدة لتكريس تبني هذا الخيار، ولا سيما في ظل تسريبات عن تخلي الولايات المتحدة عنه؟ يجيب عبد الفتاح: "لا أعتقد أنه وصل إلى هذه المرحلة من الخطر، بدليل أن ثمة تحالفاً قائماً فيه 138 دولة يعمل على هذا الموضوع، ويوجد عدد متزايد من الدول الأوروبية المؤيدة لحل الدولتين ويمكن أن ينضم المزيد إلى التحالف. الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي تؤيد حل الدولتين، وذلك في ذاته يشكل تغيّراً في المزاج الأوروبي الذي تستفيد منه الدول العربية وتحاول استثماره في زيادة الضغط على الدول التي لا تزال تعارض الخيار، أو تتخذ مواقف داعمة على طول الخط لإسرائيل".

وبالنسبة إلى سفير جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة فإن وجود دول أوروبية لديها قدر من الموالاة لإسرائيل، إضافة إلى "قدر أكبر" من الموالاة لدى الولايات المتحدة لها، أمر "لا يقلل من قيمة حل الدولتين كأساس لحلّ القضية الفلسطينية".

الإجراءات المتوقعة من المؤتمر

أما عن الإجراءات التي يرجح أن تتبناها الدول المشاركة على أن تلتزم تنفيذها "طواعية"، فيعدد عبد الفتاح في حديثه لـ"النهار" أبرزها:

"من الإجراءات التي نسعى إليها زيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين. لدينا 148 دولة معترفة فلم لا تكون 165 أو 170؟ على أساس أننا حين نذهب إلى مجلس الأمن مجدداً لإدخال فلسطين دولة كاملة العضوية يكون عندنا عدد أصوات يتخطى بمراحل أغلبية الثلثين المطلوبة لاتخاذ هذه الخطوة. وطبعاً لا يزال ضدنا الفيتو الأميركي الذي سبق أن استُخدم حين طرحنا هذا الموضوع في السابق".

ومن الإجراءات التي يبحثها المؤتمر أيضاً "فرض حظر طوعي على تصدير السلاح إلى إسرائيل إذا كان هذا السلاح سيُستخدم ضدّ الفلسطينيين أو ضدّ الأراضي العربية بصفة عامة في سوريا أو لبنان"، وكذلك "فرض حظر طوعي على استيراد أي من منتجات المستوطنات، وعلى منح تأشيرات للمستوطنين الذين يخالفون قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة".

ويؤكد عبد الفتاح أن "اتخاذ هذه الإجراءات متروك في هذا المؤتمر في الإطار الطوعي وليس في إطار فرض عقوبات على إسرائيل أو أي طرف يناصر إسرائيل".

لكن هل يعني ذلك أن هذه الإجراءات ستكون عملياً بلا أنياب لتنفيذها؟ يجيب: "ليس من المفروض أن يكون للمقررات أنياب. المقصود أن تأتي بالإرادة الذاتية واقتناع كل دولة بأنها تشارك طواعية في إنفاذ حل الدولتين (...). الأمر متروك لكل الدول الأعضاء ولكل دولة منفردة لأن تقوم بما تريد أن تقوم به في سبيل الدفع نحو إقامة حلّ الدولتين".

سلاح "حماس" وإصلاح السلطة

يشكل مصير سلاح الفصائل الفلسطينية ولا سيما سلاح حركة "حماس" عنواناً رئيسياً في أي طروحات للحلّ، ولا سيما بعد "طوفان الأقصى" والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تُحمّل السلطة الفلسطينية مسؤوليتها لـ"حماس" بعد هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل، فهل سيكون لدى مؤتمر نيويورك توجّه لإقرار نزع سلاح الحركة كشرط عملي لتسهيل "تسويق" خيار حلّ الدولتين؟

يقول عبد الفتاح: "التوجه الموجود هو توجه إصلاحي للسلطة الفلسطينية، عبّر عنه فخامة الرئيس محمود عباس الذي عَيّن نائباً للرئيس، وثمة مفاوضات ومباحثات بين كافة الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى مواقف موحدة ولإحكام سيطرة السلطة الفلسطينية وليس أي فصيل بعينه على قطاع غزة والضفة الغربية، ونأمل في أن تقود هذه الجهود إلى إصلاح حقيقي داخل السلطة الفلسطينية يدفع بعيداً الحجج التي تسوقها إسرائيل بأن السلطة غير قابلة للإصلاح وغير صالحة للتفاوض الدولي للتوصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية".

وفي الختام يؤكد عبد الفتاح أن "جامعة الدول العربية متمسكة بحل الدولتين وهذا ما أكدته القمة العربية في بغداد، بناء على مبادرة السلام العربية التي تشكل الأساس الصلب الذي ننطلق منه رغم أن إسرائيل رفضتها عام 2002 ووضعت عليها 17 تحفظاً، لكننا لا نزال في طريق الدفع نحو تنفيذ هذه المبادرة".