أوضح "عناني" في صحيفة دعواه، أن هذا القرض "له بالغ الأثر على مقدرات النادي المحدود الموارد لفترة ليست بالقليلة، وهو ما يؤدي إلى العصف باستقراره". وأشار إلى أن مدخول الشركة الراعية بات "المورد الوحيد الثابت للصرف على الأعباء المالية الشهرية والدورية للنادي"، من رواتب الموظفين واللاعبين وتكاليف التنقلات والتغذية، مما يعرض النادي لخطر عدم القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات المالية الثابتة.

وتضمنت الدعوى اتهامات صريحة لمجلس إدارة النادي بـ"الفشل في إدارة مدخولاته من بيع اللاعبين"، والتي كانت تتجاوز الأعباء المالية وكان من المفترض أن تغطيها دون الحاجة لهذا القرض. كما لفت "عناني" إلى وجود "بلاغات قيد التحقيق بالنيابة العامة خاصة بمخالفات مالية جسيمة وإهدار عمدي للمال العام مقدم بها رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي".

الدعوى أشارت أيضاً إلى "تزعزع ثقة الجمعية العمومية في مجلس الإدارة وفقدانه شرعية وجوده وانعدام مشروعية إصدار قرارات فاقدة للمشروعية من شأنها تدمير النادي وتاريخه وأصوله الثابتة وهو ما يجاوز اختصاصه". وأكدت على أن "الخلافات المستمرة بين أعضاء المجلس ورئيسه وأمين الصندوق، والتي امتدت لساحات القضاء وتناولتها النيابة العامة بالتحقيق"، تعكس "انعدام قدرة مجلس الإدارة على حسن التصرف في هذا القرض".

ولم تكتفِ الدعوى بالجانب المالي والإداري، بل تطرقت إلى الجانب الرياضي، مشيرة إلى "فشل المجلس الذريع في قيادة النادي، والذي كان نتيجته هبوط فريق كرة القدم بالنادي من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية فعلياً لولا صدور قرار إداري من رابطة الأندية ببقاء النادي في الدوري الممتاز". وأضافت أن ذلك "فضلاً عن هبوط فرق أخرى في الأعمار السنية المختلفة وهبوط فرق أخرى في باقي اللعبات"، مما يعكس "حالة الفشل التي يقودها مجلس الإدارة ويطعن في مشروعية قراراته التي يريد بها تكبيل النادي مستقبلاً وتبديد موارده".

طلب مستعجل لوقف التنفيذ

طالب "عناني" بصفته عضواً في الجمعية العمومية ومرشحاً سابقاً لرئاسة النادي، بتحديد أقرب جلسة لنظر الطعن، وبقبول الطلب المستعجل لوقف تنفيذ القرار السلبي المتضمن طلب رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قرض بضمان مستحقات النادي لدى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وقد استند الطاعن إلى المادة ٤٩ من قانون مجلس الدولة، مؤكداً على أن نتائج تنفيذ هذا القرض "يتعذر تداركها" وأن "ما يقدم عليه المطعون ضده الخامس من طلب قرض بضمان مستحقات النادي الإسماعيلي لدى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هو عصف بالنادي الإسماعيلي وضرر يصعب جبره واستدراكه".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل