في وقتٍ باتت فيه الحاجة إلى مصادر طاقة نظيفة أمرًا لا غنى عنه، تواصل الدولة المصرية جهودها لمد شبكات الغاز الطبيعي إلى المنازل، مانحةً الأسر فرصة الاستفادة من خدمات حديثة تحاكي تطورات العصر وتقلل الاعتماد على الأسطوانات التقليدية. 

ومع التسهيلات الجديدة، لم يعد توصيل الغاز رفاهية بل أصبح متاحًا لجميع المواطنين عبر أقساط ميسّرة تبدأ من 62 جنيهًا شهريًا، دون مقدم أو فوائد. هذه الخطوة ليست فقط لتيسير حياة الأسر، بل هي جزء من خطة استراتيجية لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في كل منزل.

إتاحة خدمة التوصيل دون دفعات مقدمة

أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية مبادرة تهدف لتوسيع شبكة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مستهدفة تقديم خدمات متطورة بأسلوب ميسر يناسب مختلف الفئات، والمبادرة تشمل إتاحة خدمة التوصيل دون دفعات مقدمة، وبقسط شهري لا يتجاوز 62 جنيهًا على مدار سبع سنوات، يتم تحصيله عبر فاتورة الغاز الشهرية.

وتبدأ عملية التقديم بتجهيز مجموعة من الوثائق الأساسية، تشمل إثبات ملكية أو إيجار الوحدة السكنية، إيصال كهرباء حديث، وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع الأصل، وبعد تقديم هذه المستندات لشركة الغاز، يتم تقييم الطلب للتأكد من مطابقته للشروط الفنية.

تفعيل الخدمة وربط الوحدة السكنية بالشبكة العامة

الخطوة التالية تتمثل في تسديد تكلفة تركيب عداد الغاز والتأمين، لتبدأ الشركة في تركيب الشبكة الداخلية وتنفيذ التوصيلات وفق أعلى معايير السلامة والجودة، وبمجرد الانتهاء من الإجراءات، يتم تفعيل الخدمة وربط الوحدة السكنية بالشبكة العامة.

ولتسهيل الدفع، تقدم الشركات نظام سداد مريح بقيمة إجمالية تصل إلى 5200 جنيه، تُقسم على 84 شهرًا دون أي فوائد، ما يُزيل عبء التكلفة عن كاهل المواطن ويشجع على التحول لاستخدام الغاز الطبيعي.

أما عن تكلفة الاستهلاك الشهري، فقد حُددت الأسعار وفق نظام الشرائح، حيث تبدأ الشريحة الأولى حتى 30 مترًا مكعبًا بسعر 2.35 جنيهًا للمتر، وترتفع إلى 3.10 جنيهًا للشريحة الثانية (حتى 60 مترًا)، ثم 3.60 جنيهًا لما يزيد عن ذلك.

التحول إلى الغاز الطبيعي أصبح أمرًا في متناول الجميع

ولضمان راحة المستخدم، وفّرت شركة "بتروتريد" عدة قنوات إلكترونية للاستعلام عن الفواتير ودفعها، منها الموقع الرسمي للشركة، محافظ إلكترونية كـ"فون كاش" و"BM"، إضافة إلى خدمات "فوري"، "أمان"، "مصاري"، ومن خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

كل هذه التسهيلات تؤكد أن التحول إلى الغاز الطبيعي أصبح أمرًا في متناول الجميع، ضمن خطة شاملة لتحسين كفاءة الطاقة وتقديم خدمات حضارية للمواطنين.