قبل نهاية الشهر الحالي، من المفترض أن يزور وزير الخارجية السوري ​أسعد الشيباني​، على رأس وفد، لبنان، للبحث في العديد من الملفات المشتركة بين البلدين، حيث يبقى السؤال الأبرز حول ما إذا كانت هذه الزيارة ستفتح باب البحث الجدي لمعالجة ​أزمة النازحين السوريين​، خصوصاً بعد التداعيات التي كانت قد تركتها على الواقع الداخلي في السنوات الماضية، سواء كان ذلك على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني.

في هذا السياق، يأتي الحديث، في الأوساط المحلّية عن الخطة التي وضعتها اللجنة الوزارية المعنية بهذا الملف، التي من المفترض أن ترفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، لكن الأهم يبقى ما إذا كانت دمشق قد قررت التعاون، للوصول إلى النتائج المطلوبة في هذا الملف تحديداً.

منذ التحول الكبير في المشهد السوري، أي سقوط النظام السابق، كانت تصل العديد من المؤشرات حول عدم إستعداد السلطة الجديدة لمعالجة هذه الأزمة، على قاعدة أنها غير قادرة على إستقبال الأعداد الضخمة من النازحين، بحسب ما تشير مصادر متابعة عبر "النشرة"، من منطلق عدم توفر الإمكانيات اللازمة لذلك، خصوصاً أن المسألة تحتاج إلى قدرات مالية كبيرة غير متوفرة، بالإضافة إلى عدم وضوح الصورة التي ستكون عليها البلاد بعد.

وتلفت المصادر نفسها إلى أنه في لبنان هناك من يؤكد أن الواقع اليوم مختلف، خصوصاً بعد التقدم الذي تحرزه دمشق على مستوى علاقاتها الخارجية، لا سيما بعد لقاء الرئيس الإنتقالي أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما فتح الباب أمام رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، على إعتبار أن ذلك من الممكن أن ينعكس على تطورات كبرى على المستوى الاقتصادي هناك، في ظل الرغبات التي تبديها العديد من الجهات الخارجية.

في هذا المجال، تؤكد هذه المصادر أنه لا يمكن تجاهل تأثير قرار ​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​ في لبنان، التوقف عن تغطية تكاليف الاستشفاء للنازحين السوريين، بحلول نهاية عام 2025، نتيجة النقص الحاد في التمويل، نظراً إلى أن هذا القرار من المفترض أن يشجع النازحين على العودة، لا سيما أن النزوح، في السنوات الماضية تحول إلى حالة اقتصادية أكثر منه أمنية، وهو ما بات أمراً محسوماً بعد سقوط النظام السابق.

في الفترة المقبلة، من المتوقع أن تبرز العديد من الإجتماعات المتعلقة بهذا الملف، منها من المفترض أن يعقد في العاصمة السورية بين الدولة المعنية بملف النزوح، لكن في المقابل لا يمكن تجاهل وجود ملفات أخرى مع لبنان تحتاج إلى متابعة، خصوصاً أن بعضها مرتبط بالواقع الجديد على مستوى المنطقة.

في هذا الإطار، تشير مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، إلى أن الحكومة السورية تضع على رأس قائمة الملفات قضية ​السجناء في لبنان​، حيث تطالب بتسليمها من يفترض متابعة حكمه في دمشق، لكن الأهم يبقى ملف الحدود المشتركة بين البلدين، خصوصاً أنه يحظى بعناية من قبل العديد من الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة، حيث تذكر بأن السعودية سبق لها أن رعت إجتماعاً بين البلدين بهذا الخصوص، في حين كانت فرنسا قد بادرت إلى تسليم لبنان وثائق وخرائط تساعد على ترسيم الحدود.

وفي حين تلفت هذه المصادر إلى أن هناك ضغوطاً تفرض، للإنطلاق في عملية ترسيم الحدود المشتركة بين الجانبين، توضح أن العقدة الأساس ستكون في النقطة التي تحسم هوية ​مزارع شبعا​، نظراً إلى التداعيات التي من الممكن أن تترتب على ذلك، خصوصاً في ظل المعلومات عن توجه دمشق إلى التمسك بها كجزء من الأراضي السورية، من ضمن مخطط هدفه زيادة الضغوط على "حزب الله"، في ظل الدعوات إلى معالجة ملف سلاحه سريعاً.

في المحصلة، تعود المصادر نفسها إلى ملف النازحين، حيث تشدد على أن الشهرين المقبلين من المفترض أن يكونا حاسمين في فهم التوجهات الحقيقية، على إعتبار أن التأخر في إطلاق الخطوات العملية سيقود إلى المزيد من التأجيل، الذي سيعني الربط بملفات أخرى، خصوصاً أن رحلة العودة يجب أن تنطلق قبل بداية العام الدراسي المقبل، التي تكون عادة في شهر أيلول.