الدكتورة ياسمين فؤاد أكدت أن المؤتمر يمثل محطة هامة لحشد رؤى واحتياجات الدول قبل الجولة التفاوضية الخامسة المنتظرة في جنيف،و شددت الوزيرة على ضرورة مراعاة الشق الاقتصادي والاجتماعي عند تطبيق إجراءات تقليل إنتاج البلاستيك فالتغيير يجب أن يكون مستدامًا وشاملًا، لا أن يضع عبئًا إضافيًا على الدول النامية أو يؤثر سلبًا على سبل عيش المجتمعات.

وأشارت دكتورة ياسمين فؤاد  إلى أن المعاهدة  تحتاج إلى آلية تمويلية مرنة وفعالة هذا التمويل لا يجب أن يعتمد فقط على الموارد العامة أو الدولية أو الخاصة، بل يجب أن يضمن توفير التكنولوجيا والبدائل المستدامة للبلاستيك، كما أكدت على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها تجاه التمويل العام، حتى لا تتحمل الدول النامية أعباءً إضافية في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة.

وقالت وزيرة البيئة أن هذه الاجتماعات التشاورية داعمًا قويًا لعملية التفاوض، وتساعد على تقريب وجهات النظر بين الدول المشاركة مثل ألمانيا، النرويج، المكسيك، ورواندا، وغيرها، فالمؤتمر يمثل فرصة ذهبية لتوحيد الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي الملّح، والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات في 8 يونيو من كل عام.

كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية توفير الإمكانيات الفنية التي تدعم عملية الحد من التلوث البلاستيكي، وعدم الاكتفاء بوضع إجراءات عالمية دون دعم مادي وتقني. وأشارت إلى ضرورة توضيح آلية تنفيذ المادة ٦ المتعلقة بتقليل إنتاج البلاستيك، لضمان التوازن بين الأهداف البيئية والآثار الاجتماعية والاقتصادية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل