وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في خطاب ألقاه في تورونتو - وأوردته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية: إن "الوقت قد حان للعمل بسرعة وقوة وحزم"، مجدداً التزامه بتوثيق التعاون مع الصناعات الدفاعية الأوروبية.

وأوضح كارني أن نسبة الإنفاق الدفاعي إلى الناتج المحلي "من المرجح أن ترتفع أكثر"، مشيراً إلى الحاجة لتجديد المعدات العسكرية القديمة وتقليل الاعتماد المفرط على واشنطن.

ورداً على تساؤلات حول كيفية تمويل هذه الزيادات في ظل عجز مالي متنامٍ، أشار كارني إلى جهود خفض الإنفاق، مستبعداً في الوقت نفسه أي تخفيضات ضريبية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت طالما شكا فيه حلفاء الناتو، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، من تدني مستوى الإنفاق العسكري الكندي، حيث لم تتجاوز حصة كندا حالياً 1.4% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وتعتزم الحكومة الليبرالية الوصول إلى هدف 2% عبر تخصيص 9 مليارات دولار كندي (6.58 مليار دولار أمريكي) إضافية هذا العام، ستُوجَّه إلى تعزيز التجنيد، وصيانة المعدات العسكرية، وبناء شراكات دفاعية جديدة.

وأكد كارني أن من بين دوافع التحرك الكندي ما وصفه بـ"الانسحاب الأمريكي التدريجي من مفهوم الأمن الجماعي"، قائلاً: "إمبريالية جديدة تلوح في الأفق، حيث تتنافس القوى المتوسطة على النفوذ والاهتمام، مدركةً أنه إن لم تكن على الطاولة، فستكون على القائمة".

وكشف رئيس الوزراء الكندي أن الحكومة تعتزم رفع رواتب العسكريين وشراء غواصات وطائرات وسفن ومركبات مدرعة ومدفعية، إضافة إلى رادارات وطائرات مسيّرة وأجهزة استشعار جديدة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وكانت مصادر إعلامية قد كشفت الشهر الماضي أن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، اقترح أن ترفع الدول الأعضاء إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي، مع تخصيص 1.5% إضافية لأغراض أمنية أوسع، تماشياً مع مطلب أمريكي بإنفاق إجمالي يبلغ 5%.

وفاز كارني في الانتخابات التي جرت في 28 أبريل الماضي على أساس تعهده بالتصدي لتعريفات الرئيس دونالد ترامب، وتقليص اعتماد كندا العسكري على الولايات المتحدة.

بدوره، رحب السفير الأمريكي لدى كندا، بيت هوكسترا، بهذا الالتزام الجديد، قائلاً "هذا يجعل الحلف أقوى، ويتيح لنا تنفيذ الخطط الضرورية لجعل العالم مكاناً أكثر أماناً".

وقال راندال بارتليت، نائب كبير الاقتصاديين في مجموعة ديجاردان احدى اكبر اتحاد تعاوني مالي في كندا، إن الإنفاق الإضافي سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية بما يتجاوز 60 مليار دولار كندي، وهو السقف الذي حدده برنامج كارني الانتخابي.

وأضاف: "إذا استهدفت الحكومة رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، فإن العجز سيواصل الاتساع".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل