وقد أشار بنك اليابان إلى أن التضخم الأساسي، وهو مقياس محدد لضغوط الأسعار المبني على الطلب، ظل دون هدفه السنوي، حتى مع تجاوز التضخم الاستهلاكي الأوسع نطاقاً لنسبة 2% على مدار السنوات الثلاث الماضية على الأقل.

وقد أبقى ذلك على موقف بنك اليابان تيسيرياً في معظمه، حتى مع بدء البنك المركزي العام الماضي دورة رفع لأسعار الفائدة - وهي الأولى له منذ عام 2008 - والتي أنهت ما يقرب من عقد من السياسة النقدية فائقة التيسير.

"بمجرد أن يكون لدينا قناعة أكبر بأن التضخم الأساسي سيقترب من 2% أو يحوم حول هذا المستوى، سنواصل رفع أسعار الفائدة لتعديل درجة الدعم النقدي،" قال أويدا للبرلمان، وفقاً لتصريحات نقلتها رويترز.

أثارت البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تظهر ارتفاعاً مستداماً في التضخم الياباني، إلى جانب مرونة الاقتصاد، رهانات على أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو.

لكن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها الاقتصادي، خاصة مع انتظار اليابان لاتفاقية تجارية إيجابية، قد يوقف يد بنك اليابان.

كما حذر رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا من أن اتجاه ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر سلباً على خطط الإنفاق الحكومي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل