فتح ​العدوان الإسرائيلي​ على ​الضاحية الجنوبية​، عشية عيد الأضحى، الباب أمام طرح الكثير من علامات الإستفهام حوله، لا سيما أنه يعتبر الأكبر والأخطر، منذ إتفاق ​وقف إطلاق النار​. إلا أن الأساس يبقى أنه جاء في سياق من التطورات، المحلية والخارجية، التي تستحق التوقف عندها، نظراً إلى أن ذلك يساهم في فهم التداعيات التي من الممكن أن تترتب عليه، بالإضافة إلى الأفق الذي يعنيه بالنسبة إلى المستقبل.

في هذا السياق، تذهب مصادر متابعة، عبر "النشرة"، إلى الحديث عن بعض المؤشرات التي كانت حاضرة على المستوى المحلي، حيث تلفت إلى أن "​حزب الله​" كان، في الأسابيع الماضية، قد بادر إلى رفع سقف مواقفه، تحت عنوان عدم مطالبته بأي خطوة جديدة، قبل إجبار إسرائيل على الإلتزام بما نص عليه إتفاق وقف إطلاق، في مقابل تزايد الحملات المحلية، التي تطالب المسؤولين بالمسارعة في مسار حصر السلاح بيد الدولة وحدها، بحجة أن عدم حصول ذلك سيعطي تل أبيب المزيد من الحجج للإستمرار في عدوانها.

هنا، ترى المصادر نفسها أنه من المفيد الإشارة إلى أن بعض الحملات طالت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إعتراضاً على النهج الذي يلتزم به في معالجة هذا الملف، من منطلق عدم فتح الباب لأي توتر داخلي، على وقع تزايد الحديث عن إمكانية ذهاب ​الولايات المتحدة​ إلى دعم الرغبة الإسرائيلية في إنهاء مهمة قوات "اليونيفيل".

على المستوى الخارجي، بإستثناء فرنسا، لم تبادر الدول الفاعلة المعنية بالملف ال​لبنان​ي إلى إدانة العدوان، في مؤشر على أنها، على الأقل من الناحية السياسية، توافق أو تؤمن الغطاء له، خصوصاً أن هناك ما يؤكد أنها ترى فيها فائدة في سياق زيادة الضغوط على بيروت، لتحقيق الهدف المطلوب من قبلها، أي معالجة ملف سلاح "حزب الله" سريعاً.

في هذا المجال، تشير المصادر المتابعة إلى أن العدوان جاء على وقع المعلومات عن توجه الإدارة الأميركية إلى إستبدال المندوبة مورغان أورتاغوس، في حين أن بعض الجهات كانت قد بدأت الإشارة إلى أن اللبنانيين سيترحمون على أيامها، بينما كانت قد سيطرت على الأجواء، في الفترة الماضية، معلومات عن أنها ستحمل معها في زيارتها المقبلة سقفاً عالياً من المطالب.

بالإضافة إلى ذلك، تلفت هذه المصادر إلى أنه، بالنسبة إلى التوقيت أيضاً، لا ينبغي تجاهل أن العدوان جاء بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، الذي تحدث عن فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، بالتزامن مع إستمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران، حول ملف الأخيرة النووي، في حين يدرك الجميع أن الملف اللبناني هو الأكثر تأثراً بنتائجها، ما يوحي بأن هناك من أراد توجيه رسالة بأن من غير المطلوب إنتظار تلك النتائج.

هنا، تأتي المقارنة، التي تتولى العديد من الجهات التسويق لها، بين الواقعين اللبناني والسوري، على قاعدة أن هناك "مماطلة" في الساحة الأولى، على عكس ما هو الحال في الساحة الثانية، ما يقود إلى بروز الدعوات، التي توجه إلى المسؤولين اللبنانيين، من أجل التعلم من تجربة الرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع.

من وجهة نظر المصادر نفسها، العنوان الأبرز، بعد العدوان، كانت التهديدات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أشار إلى أن "لبنان لن ينعم بسلام ولا استقرار دون أمن إسرائيل"، نظراً إلى أنها جاءت في سياق الرد على رئيس الجمهورية، مع العلم أن قيادة الجيش كانت قد لوحت إلى أن تمادي تل أبيب في خرق إتفاق وقف إطلاق النار، ورفضها التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، قد يدفع المؤسسة العسكرية إلى تجميد التعاون معها فيما يخص الكشف على المواقع.

في المحصلة، السياق العام لكل ما تقدم، يؤكد أن هناك رغبة في زيادة الضغوط المحلية والخارجية، عبر المسارات العسكرية أو الدلبوماسية أو الاثنين معاً، ستظهر المزيد من المؤشرات عليها في الفترة المقبلة، حيث في الأولى من الممكن توقع المزيد من الإعتداءات الإسرائيلية، بينما في الثانية ستتعزز سرديات خسارة الفرص الإقتصادية المتاحة بشكل أكبر.