أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف النازحين السوريين، طارق متري، عن الانتهاء من إعداد خطة جديدة متعددة المراحل لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها رسميًا في أقرب وقت.

وأوضح متري أن الخطة تستند إلى عدة مراحل تهدف إلى تنظيم عملية العودة بشكل تدريجي ومنسق، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من النازحين السوريين أبدوا استعدادهم للعودة، بحسب نتائج استطلاع للرأي أجرته مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. كما أكد أن الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع لا تمانع استقبال العائدين.

وكشف متري أن الحكومة اللبنانية تسعى لتنفيذ المرحلة الأولى قبل بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، متوقعًا أن تشمل هذه المرحلة بين 200 و300 ألف نازح.

وستُقسم عملية العودة إلى نوعين:

عودة منظمة: يتم فيها تسجيل أسماء العائدين وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري، مع صرف مبلغ 100 دولار لكل نازح.

عودة غير منظمة: يكون للنازح حرية اختيار موعد المغادرة ووسيلة النقل، مع حصوله أيضًا على 100 دولار.

وأشار متري إلى أن الأمن العام اللبناني سيقوم بإعفاء المغادرين من الغرامات المترتبة على انتهاء إقاماتهم، شريطة عدم العودة مجددًا إلى لبنان.

وأضاف أن الحكومة اللبنانية تلقت وعودًا من الجهات المانحة والدول الصديقة لدعم العائدين داخل سوريا، لضمان استقرارهم هناك وعدم عودتهم إلى لبنان بشكل غير شرعي لأسباب اقتصادية.

وأكد نائب رئيس الحكومة أن الترحيل القسري الجماعي ليس مطروحًا في إطار هذه الخطة، وأن الهدف الأساسي هو تسهيل العودة الطوعية الكريمة للنازحين بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك