حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب، عددا من الـحالات التى تسقط فيها العقوبة سواء بمضي المدة أو بموت المحكوم عليه ورد الاعتبار للمتهمين  وفقًا لنوع الجريمة .

وفقا للقانون الجديد.. تعرف علي حالات سقوط العقوبة عن المتهم وشروط رد الاعتبار

بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.

أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.

أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.

حالات رد الاعتبار وفقا للقانون الجديد 

وعن حالات رد الاعتبار نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.

شروط للحكم برد الاعتبار 

ويشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.

أنواع رد الاعتبار وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وينقسم رد الاعتبار إلى نوعين:

رد الاعتبار القضائي: يتم بناءً على طلب المحكوم عليه إلى المحكمة المختصة بعد استيفائه الشروط المطلوبة.

رد الاعتبار القانوني: يتم تلقائيًا بعد مرور مدة معينة دون الحاجة إلى طلب من المحكوم عليه، وفقًا لضوابط محددة.