في ظل مساعي الدولة الدؤوبة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تبرز خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين كنافذة أمل جديدة لأسر مصرية عديدة، و هذه الخطوة ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي ترجمة عملية لسياسات الدعم الحكومي التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية. 

عبر بوابة «مصر الرقمية»، باتت عملية الإضافة سهلة وسلسة، مع قواعد واضحة تضمن استفادة الفئات الأكثر احتياجًا.

توجيه الدعم للفئات المستحقة بدقة وفعالية

شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في اهتمام المواطنين بخدمة إضافة المواليد على بطاقات التموين، بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب الإضافة لفئات معينة فقط، ضمن إطار جهودها الرامية إلى توجيه الدعم للفئات المستحقة بدقة وفعالية.

تقتصر الخدمة على فئات محددة تشمل حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة، والمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى أبناء وزوجات الشهداء والأسر البديلة. 

ومن الشروط الهامة التي وضعتها الوزارة أن يكون عمر الطفل المراد إضافته 4 سنوات على الأقل، وأن لا يتجاوز عدد أفراد البطاقة التموينية أربعة أفراد، أي الزوج والزوجة وطفلين. 

وفي حال كان عدد أفراد البطاقة ثلاثة، يُسمح بإضافة فرد رابع بشرط أن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية.

وسيتم تفعيل خدمة الإضافة قريبًا عبر منصة «مصر الرقمية»، حيث يمكن للمواطنين اتباع خطوات بسيطة لإتمام العملية، بدءًا من الدخول إلى البوابة، اختيار خدمات التموين، ثم الضغط على خيار «إضافة الأبناء غير المقيدين» وإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف، الاسم الرباعي للطفل، الرقم القومي، وعلاقة القرابة، ثم تأكيد الإضافة.

حرص الحكومة على تحسين جودة الحياة للمواطنين

هذه الخطوة تأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير منظومة الدعم التمويني، ما يعزز من كفاءة توجيه المخصصات التموينية ويضمن وصولها للفئات التي تحتاجها بالفعل، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل عادل ومنظم.

التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية

في خضم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تمثل خطوة وزارة التموين بإتاحة إضافة المواليد على البطاقات التموينية دعمًا ملموسًا للفئات الأولى بالرعاية. 

وهذه المبادرة ليست فقط إجراءً تقنيًا، بل تجسيدٌ فعلي لسياسة الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم نحو مستحقيه الفعليين، من خلال تبسيط الإجراءات الإلكترونية وتحديد الفئات المستحقة بدقة، تؤكد الحكومة على التزامها بمبدأ الشفافية والعدالة، في خطوة تنم عن وعي حقيقي بأهمية بناء مجتمع متكافئ ينعم فيه الجميع بفرص متساوية للعيش الكريم.