أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة مرتبات العاملين بالدولة، بدءًا من شهر يوليو، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تعمل الحكومة على تطبيقها مع بداية الموازنة الجديدة للدولة.

زيادة مرتبات العاملين بالدولة

وكشف الوزير أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

قيمة الزيادة فى الأجور

وأشار وزير المالية إلى أنه أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من 600 إلى 700 جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

رفع الحد الأدنى للأجور

وقد قرر المجلس الأعلى للأجور رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، إلى 7000 جنيه.

زيادة المرتبات طبقاً للدرجة الوظيفية

- رفع الدرجة الممتازة من 12.200 ألف جنيه إلى 13.800 ألف جنيه، بزيادة تصل لـ1600 جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 ألف جنيه إلى 11.800 ألف جنيه، بزيادة تصل لـ1600 جنيه.

- درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 ألف جنيه إلى 10.300 ألف جنيه، بزيادة تصل لـ1600 جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 ألف جنيه إلى 9.800 ألف جنيه، بزيادة تصل لـ1600 جنيه.

- الدرجة الثانية من 7200 ألف جنيه إلى 8.500 ألف جنيه، بزيادة تصل لـ1300 جنيه.

- الدرجة الثالثة «التخصصية» من 6.700 ألف جنيه إلى 8000 جنيه، بزيادة تصل لـ1300 جنيه.

- الدرجة الرابعة من 6.200 ألف جنيه إلى 7300 جنيه، بزيادة تصل لـ1100 جنيه.

- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه، بزيادة تصل لـ1100 جنيه.

- الدرجة السادسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه، بزيادة تصل لـ1100 جنيه.

وتمثل زيادة مرتبات العاملين بالدولة محورًا هامًا في الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا. يأتي هذا التقرير لتسليط الضوء على تفاصيل هذه الزيادة، ملامح الحزمة الاجتماعية الشاملة، مواعيد التنفيذ، وتأثيرها المتوقع على المعلمين والمجتمع المصري بشكل عام.