شنّ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك هجومًا لاذعًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن الأخير لم يكن ليفوز بانتخابات 2024 لولا دعمه، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وجاءت تصريحات ماسك في سياق تصاعد الجدل حول مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يدعمه ترامب، حيث قال ماسك ردًا على الرئيس الأمريكي: "مشروع الإنفاق لم يُعرض عليّ، وقد تم إقراره ليلًا بسرعة كبيرة، إلى درجة أن أحدًا في الكونجرس لم يقرأه".

وفي أول تعليق رسمي من إدارة البيت الأبيض، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول رفيع أن ترامب تعامل بحذر مع انتقادات ماسك "احترامًا للعلاقة القائمة"، لكنه أكد أن الإدارة ستواصل تقييم جدوى هذه العلاقة.

وأضافت الوكالة في تقريرها: "من الواضح أن إيلون ماسك قد انحاز إلى جانب معين بمهاجمته لمشروع قانون الإنفاق".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيلون ماسك يشعر بالغضب نتيجة إلغاء التفويض المرتبط بالسيارات الكهربائية، مضيفًا: "لا أعلم إن كنت سأظل على علاقة جيدة معه".

وفي تصعيد جديد، وصف ماسك تصريحات ترامب بشأن مراجعته مشروع الإنفاق بأنها "ادعاء خاطئ"، مؤكدًا أن مشروع القانون تمت تمريره دون مراجعة حقيقية.

ودعا ماسك، الذي استقال مؤخرًا من منصبه في وزارة الكفاءة الحكومية، الأمريكيين إلى التحرك والضغط على ممثليهم في مجلسي النواب والشيوخ لإسقاط ما وصفه بـ"مشروع القانون الكبير والجميل" الذي يدعمه ترامب.

وكتب ماسك في منشور عبر منصة "إكس": "تحدثوا مع نوابكم.. تحدثوا مع السيناتورات في مناطقكم.. إفلاس أمريكا أمر غير مقبول.. اقتلوا مشروع القانون".

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد فقط من وصف ماسك لمشروع القانون بأنه "عمل مقزز ومليء بالإسراف"، في وقت يتعرض فيه الجمهوريون المحافظون لضغوط متزايدة من ترامب لدعم الحزمة المالية الضخمة المطروحة في مجلس الشيوخ.

ويُعد هجوم ماسك العلني تحديًا مباشراً لترامب في لحظة حرجة، إذ يبذل الرئيس جهودًا مكثفة لإقناع المعارضين داخل الكونغرس بدعم التشريع المالي، خاصة بعد مغادرة ماسك لمنصبه الحكومي.

ورداً على انتقادات ماسك، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في سلسلة منشورات عبر منصة "إكس"، دعمه الكامل لمشروع القانون، مشددًا على أنه يمثل إحدى أولويات إدارة ترامب، ويُعد جزءًا محوريًا من "الأجندة الاقتصادية الجريئة" التي يقودها الرئيس.

وأوضح بيسنت أن المشروع يهدف لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد، مؤكدًا أن "الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف كيف سيفيده هذا القانون بشكل مباشر".

وأشار الوزير إلى الفوائد المتوقعة للفئات المختلفة من المجتمع، قائلًا إن المشروع سيحقق "أجورًا أعلى، وإنتاجية أقوى، ونموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%"، كما أكد أن الإيرادات الناتجة عن هذا القانون ستأتي من خلال التوسع الاقتصادي وليس عبر زيادة الضرائب.

وفي السياق نفسه، كشف تقرير حديث صادر عن مكتب الميزانية في الكونجرس (CBO)، وهو هيئة غير حزبية، أن النسخة الحالية من مشروع القانون، التي أقرها مجلس النواب، ستؤدي إلى زيادة عجز الميزانية الأمريكية بنحو 2.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.