اعتمدت منظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، قرارًا تاريخيًا برفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب في منظمة العمل الدولية، ويمنح القرار دولة فلسطين حقوقًا موسعة كمراقب في المنظمة، ويتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، والوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. 

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بمشاركة ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من 187 دولة حول العالم.

وفي جلسة التصويت ألقى وزير العمل محمد جبران كلمة مصر -بحضور السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة- ،أعرب فيها باسم وفد مصر عن انضمامه لبياني المجموعتين الإسلامية والعربية، والترحيب الكامل باعتماد الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي لهذا القرار التاريخي الذي يتسق مع قرار الجمعية العامة الصادر في 10 مايو 2024 الذي أقر بأن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة الرابعة من ميثاقها، وأنه ينبغي قبولها عضوًا في الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات المتخصصة، وهو ما أسفر عن اعتماد الدورة 352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرار للمؤتمر لتعديل مركز فلسطين في المنظمة وحقوق مشاركتها في اجتماعاتها.

وقال الوزير إن اعتماد مؤتمر العمل الدولي لهذا القرار التاريخي يعكس مبادئ الشرعية الدولية والعدالة، ومقاصد وغايات الأمم المتحدة والعمل الدولي متعدد الأطراف، ويجسد واقعًا وحقيقة تاريخية على الأرض، واعترافًا بحقوق شعب عانى وما زال يُعاني لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي، والحصار، والقمع، والتهميش وقتل النساء والأطفال، وأعلن عن تطلع وفد مصر إلى اكتساب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وجميع منظماتها ووكالاتها المتخصصة، باعتباره حقًا ثابتاً يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وإنشاء الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، كما يتسق مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الداعية إلى المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير وكذلك مع نصوص وغايات دستور منظمة العمل الدولية.

في ختام كلمته تقدم الوزير باسم مصر بالتهنئة إلى وفد دولة فلسطين الشقيقة متطلعًا إلى مشاركة فعالة لوفدها في جميع أعمال وفعاليات منظمة العمل الدولية كدولة غير عضو لها صفة مراقب.