كتب .. مصطفى محمود

أعلن وزير المالية اللبناني ياسين جابر، عقب اجتماع موسّع في السرايا الحكومية، أن الحكومة اللبنانية تعمل على وضع خلاصة شاملة للمحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وذلك استعدادًا للزيارة المرتقبة لبعثة الصندوق في نهاية الصيف أو مطلع الخريف المقبل.

وأوضح جابر أن الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام، وضم مسؤولين من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارات أخرى، ناقش أولويات المرحلة المقبلة، على رأسها معالجة أزمة المصارف، وحل مشكلات المودعين، مشيرًا إلى أن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي تُعد مدخلًا أساسياً لإنعاش الاقتصاد.

وقال جابر: "لكي يتحقق النمو الاقتصادي، لا بد من وجود مصارف قوية وفاعلة، والخروج من الاقتصاد النقدي الذي تسبب بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية"، مشددًا على ضرورة جذب الأموال المخزنة في المنازل إلى النظام المصرفي لتوظيفها في الإنتاج.

وأشار إلى أن هناك جهوداً إصلاحية موازية تشمل التدقيق في المؤسسات العامة، وتحديث نظام الجمارك، وتفعيل أجهزة "سكانر" متطورة، بالإضافة إلى إصلاحات ضريبية وبنيوية مدعومة بهبات من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لا بقروض.

وكشف عن برامج تشمل الفحص المسبق للواردات، ومكننة الأنظمة داخل الوزارات، مؤكداً أن "لكل وزارة برنامجها الخاص"، ومشيراً إلى قرب تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء قبل نهاية يونيو الجاري، بهدف تنفيذ قانون سابق لم يُطبق، وفصل الإنتاج والتوزيع عن الدولة وإشراك القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع صندوق النقد، شدّد جابر على أن المؤسسة الدولية تؤدي دورًا استشاريًا ولا تفرض حلولًا، موضحًا: "نحن نضع الخطط وننفذ الإصلاحات، لا الصندوق. ولكننا بحاجة إلى خبراته لتوجيهنا إلى ما ينفع البلد".