كتب .. مصطفى محمود

أكدت مصر على لسان وزير خارجيتها بدر عبد العاطي عدم المساس بوضع دير سانت كاترين التاريخي، خلال لقائه مع نظيره اليوناني يورغوس ييرابتريتيس الذي يزور القاهرة، وذلك عقب صدور حكم قضائي بشأن نزاع على أراضٍ أثار قلقاً لدى أثينا وقيادات الكنائس الأرثوذكسية.

وأوضح عبد العاطي أن الحكم الصادر عن محكمة مصرية الأسبوع الماضي لم يغير الوضع القائم، بل أكد استمرار انتفاع رهبان الدير بالمواقع الدينية والأثرية، مع بقاء ملكية الدولة للأرض كجزء من أملاكها العامة، نافياً ما تداولته بعض التقارير الإعلامية عن مصادرة ممتلكات الدير.

وشدد الوزير المصري على أن الدير سيحتفظ بحيازته الدينية والروحية، مشيراً إلى أن "قيمته الروحية ومكانته الدينية محفوظة بالكامل"، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية عقب اللقاء.

,من جانبه، أكد وزير الخارجية اليوناني في كلمة متلفزة أنه ناقش الملف مع نظيره المصري، وتم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك من أجل حماية حقوق الدير وشخصيته القانونية، في ظل المخاوف التي أثارتها البطريركيات الأرثوذكسية في أثينا والقدس وإسطنبول من تداعيات الحكم.

ويذكر أن دير سانت كاترين، الذي يخضع لولاية بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، يعد أقدم دير مأهول في العالم، ويقع في منطقة لها أهمية روحية كبرى للديانات السماوية الثلاث، وفق تصنيف منظمة اليونسكو التي أدرجته ضمن مواقع التراث العالمي.

ويأتي الجدل في ظل تنفيذ مشروع "التجلي الأعظم" الحكومي في منطقة سانت كاترين، والذي يهدف إلى تحويل الموقع الجبلي الهادئ إلى وجهة سياحية عالمية تستقطب أكثر من مليون زائر سنوياً، وهو ما أثار انتقادات من خبراء البيئة ومراقبين خشية الإضرار بالمحمية الطبيعية المحيطة بالدير وتهديد نسيجه المجتمعي والروحي.

وطالبت اليونسكو في عام 2023 بوقف أي مشاريع تطوير إضافية في المنطقة، داعية السلطات المصرية إلى إجراء تقييم شامل لتأثيرات المشروع ووضع خطة لحماية الموقع التاريخي الفريد