كتب - محمود طلبة 

يشهد الاقتصاد الروسي انقساما واضحا بين قطاعين متباينين، حيث تزدهر الشركات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا بينما تواجه باقي القطاعات صعوبات متزايدة في الحصول على الموارد والتمويل وفق تقرير لوكالة "بلومبرغ". 

وأشار التقرير الصادر اليوم الأربعاء إلى أن الإنفاق العسكري الضخم قد قيد النمو الاقتصادي داخل مجمع الصناعات الدفاعية فقط، مما يعكس اختلالا كبيرا في هيكل الاقتصاد الروسي ويعزز انطباع استمرار الكرملين في دعم الحرب رغم أن العودة إلى حالة طبيعية قد تستغرق سنوات حتى في حال توقف القتال. 

وقالت صوفيا دونيتس الخبيرة الاقتصادية في شركة T-Investments بسول، إن الاقتصاد الروسي بات يعتمد على عدد محدود من الصناعات الأساسية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة وتتركز هذه الصناعات على الطلبات الحكومية والقطاع الدفاعي فيما تكاد باقي القطاعات تفقد قدرتها على تحقيق أرباح حقيقية. 

الشركات الروسية في القطاع المدني

وتعاني الشركات الروسية في القطاع المدني من ضغوط متزايدة منذ رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 21% في أكتوبر الماضي في محاولة لاحتواء التضخم الذي تجاوز مستهدف البنك البالغ 4% بأكثر من الضعف.  

ومع تراجع الطلب الداخلي وانخفاض عائدات التصدير وارتفاع تكاليف التشغيل بسبب العقوبات تواجه الشركات تحديات مالية كبيرة، مما يضع صانعي السياسة النقدية أمام ضغوط لتخفيف تكلفة الاقتراض خلال اجتماعهم المرتقب يوم الجمعة. 

وأظهرت بيانات الهيئة الفيدرالية للإحصاء انكماش معظم الصناعات التحويلية المدنية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، كما أكد المسؤولون أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة أثرت سلبًا على الوضع المالي لأكبر 78 شركة في روسيا.  

ووفقًا لتقرير صدر في أواخر مايو تضاعف عدد الشركات التي تواجه صعوبات مالية ليصل إلى 13 شركة، مع احتمال تعرض بعضها للإفلاس وسط انخفاض عدد الشركات المربحة في معظم القطاعات. 

وأظهرت بيانات الهيئة الفيدرالية للإحصاء ارتفاع إنتاج المركبات القتالية والطائرات والسفن بنسبة 32% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.  

وشهدت فئات الحواسيب والإلكترونيات والبصريات، التي تتضمن مكونات الطائرات ومحركات الصواريخ، زيادة بنسبة 14%.