كتب: يوسف حامد 

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، منذ قليل، عن إحالة 7 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، بعد رصد مخالفات خلال جولات رقابية نفذت في الأسواق، أبرزها عدم التزام بعض المحال بإشهار الأسعار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين الناظمة للسوق.

إحالة 7 مخالفين إلى النيابة العامة

ووفق التقرير الشهري الصادر عن الوزارة لشهر أيار 2025، فقد نفذت الطواقم التفتيشية 391 جولة ميدانية، استهدفت خلالها 2392 منشأة تجارية في مختلف محافظات الوطن، حيث تم ضبط 82 محلا مخالفا، والتعامل مع 76 شكوى قدمها المواطنون، بالإضافة إلى إصدار 195 إخطارًا بحق منشآت خالفت التعليمات المعمول بها.

كما شملت الإجراءات الرقابية سحب 29 عينة من السلع الغذائية وغير الغذائية لإخضاعها للفحوصات المخبرية، بهدف التأكد من جودتها وسلامتها الصحية، وإصدار 19 بطاقة بيان لتوضيح مواصفات السلع المعروضة، إلى جانب تنفيذ 4 فعاليات توعوية لرفع مستوى الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين.

وبحسب التقرير، تمكنت الطواقم من ضبط نحو 41 طناً من المواد التالفة، في حين بلغت كمية المواد التي تم إتلافها بشكل رسمي 242.37 طناً، شملت منتجات مبلغا عنها وأخرى جرى ضبطها خلال الجولات.

وأكدت الوزارة استمرارها في تكثيف الجولات الرقابية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث ستركز المتابعة على الأسواق المركزية ومحال بيع اللحوم والمواد الغذائية.