"إذا لم تدفع مقابل المنتج، فأنت المنتج" هذا ما يؤكده واقع التطبيقات المجانية في مصر، في ظل غياب الرقابة والوعي المجتمعي، تُصبح الهواتف الذكية صناديق مفتوحة تُفرغ أسرار مستخدميها إلي جهات قد لا يُعرف مصدرها.

"الجمهورية أون لاين" استطلعت آراء خبراء التكنولوجيا والقانون الذين أكدوا أن اختراق الهواتف المحمولة لم يعد مجرد تجاوز تقني، بل هو اعتداء صريح علي الحياة الخاصة وانتهاك لحرمة المعلومات الشخصية، مما يُقوّض الإحساس بالأمان في الفضاء الرقمي، وتكمن خطورة هذه الأفعال في أنها تتيح للمخترِقين الوصول إلي معلومات حساسة مثل المحادثات، والصور، وبيانات الحسابات البنكية.

أضاف الخبراء إن التطبيقات المجانية ليست مجانية علي الحقيقة، بل تُموَّل بثمن غير مرئي: بيانات المستخدمين وخصوصياتهم. وبينما يبدو الأمر عاديًا لدي البعض. فإن القانون يرفعه إلي مصاف الجرائم التي تُهدد الأمن القانوني للمجتمع الرقمي، وتقتضي وقفة جادة أمام تغول التكنولوجيا علي حقوق الإنسان، فكل تطبيق نحمله بلا وعي، وكل إذن نمنحه دون تفكير، هو باب مفتوح علي احتمالات من التعدي تستحق المساءلة القانونية، والرفض الأخلاقي. والمقاومة المجتمعية الواعية..والأهم الوقاية من الوقوع في شراك المجانية الوهمية لتطبيقات المحمول!!.

أوضح الخبراء أن تطبيقات الهواتف الذكية المشبوهة تُعد من أكثر الوسائل شيوعًا وخطورة في تنفيذ هذا النوع من الاختراقات. إذ يستغل المخترقون سلوكيات المستخدمين غير الواعية، مثل النقر المتكرر علي زر "التالي Next" أثناء تثبيت التطبيقات، دون قراءة اتفاقيات الاستخدام أو الانتباه إلي الصلاحيات التي يطلبها التطبيق، وفي كثير من الحالات، يوافق المستخدم دون قصد علي منح التطبيق صلاحيات واسعة، تشمل الوصول إلي الكاميرا، والميكروفون، والرسائل، وجهات الاتصال. أو حتي البيانات البنكية.

من هنا. تبرز أهمية التحقق الدقيق من الأذونات المطلوبة وقراءة اتفاقيات الاستخدام قبل تثبيت أي تطبيق، كما يُنصح بعدم تثبيت التطبيقات إلا من المتاجر الرسمية مثل Google Play وApp Store، ومراجعة تقييمات المستخدمين لها، إلي جانب تفعيل برامج الحماية، والتحديث المستمر لنظام التشغيل لسد الثغرات الأمنية.

جدير بالذكر أن مصر تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في عدد مرات تحميل التطبيقات عام 2023، وفقًا لتقرير "Data.ai"، حيث تجاوزت التحميلات 4.2 مليار مرة، وقد أظهرت دراسة لمركز "Internet Society" أن أكثر من 80% من التطبيقات المجانية تطلب صلاحيات لا علاقة لها بوظائفها، مثل الوصول إلي الكاميرا أو سجل المكالمات، وأشار تقرير صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عام 2022 إلي أن 63% من المستخدمين لا يقرؤون شروط الاستخدام أو سياسة الخصوصية قبل تحميل التطبيق، كما بلغت أرباح صناعة البيانات عالميًا أكثر من 300 مليار دولار عام 2023 بينما يعتقد المستخدم أنه يحصل علي خدمة "مجانية".

يري دكتور عمرو حسن فتوح- أستاذ تكنولوجيا المعلومات المساعد ومدير وحدة المكتبة الرقمية والانتحال العلمي بجامعة الوادي الجديد- أن اختراق الهواتف المحمولة لم يعد مجرد تجاوز تقني، بل هو اعتداء صريح علي الحياة الخاصة وانتهاك لحرمة المعلومات الشخصية، مما يُقوّض الإحساس بالأمان في الفضاء الرقمي، وتكمن خطورة هذه الأفعال في أنها تتيح للمخترِقين الوصول إلي معلومات حساسة مثل المحادثات، والصور، وبيانات الحسابات البنكية، مما قد يؤدي إلي أضرار مادية ونفسية بالغة، ولهذا، تفرض معظم التشريعات حول العالم عقوبات صارمة علي من يثبت تورطه في هذه الجرائم، سواء من خلال التنفيذ المباشر أو بالمساعدة في تنفيذها.

ويضيف أن تطبيقات الهواتف الذكية المشبوهة تُعد من أكثر الوسائل شيوعًا وخطورة في تنفيذ هذا النوع من الاختراقات، إذ يستغل المخترقون سلوكيات المستخدمين غير الواعية، مثل النقر المتكرر علي زر "التالي Next" أثناء تثبيت التطبيقات، دون قراءة اتفاقيات الاستخدام أو الانتباه إلي الصلاحيات التي يطلبها التطبيق، وفي كثير من الحالات، يوافق المستخدم دون قصد علي منح التطبيق صلاحيات واسعة، تشمل الوصول إلي الكاميرا، الميكروفون، الرسائل. جهات الاتصال، أو حتي البيانات البنكية، ومن هنا. تبرز أهمية التحقق الدقيق من الأذونات المطلوبة وقراءة اتفاقيات الاستخدام قبل تثبيت أي تطبيق، كما يُنصح بعدم تثبيت التطبيقات إلا من المتاجر الرسمية مثل Google Play وApp Store، ومراجعة تقييمات المستخدمين لها، إلي جانب تفعيل برامج الحماية، والتحديث المستمر لنظام التشغيل لسد الثغرات الأمنية.

يوضح أنه في إطار حماية خصوصية المستخدمين. أرست مصر منظومة تشريعية متكاملة» فقد صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يجرّم الاختراق والاحتيال وتعطيل الأنظمة الإلكترونية، كما صدر القانون رقم 151 لسنة 2020 لحماية البيانات الشخصية، لضمان سرية المعلومات وخصوصية الأفراد وفقًا للمعايير الدولية، ويُضاف إلي ذلك مشروع قانون تداول المعلومات، الذي يسعي إلي تنظيم الحق في الوصول إلي المعلومات، وتحقيق التوازن بين الشفافية وحماية الأمن المعلوماتي.

وفي ضوء التحديات المتزايدة التي تفرضها التكنولوجيا، تبقي مسئولية حماية الخصوصية الرقمية مسئولية مشتركة بين الفرد والدولة، فبينما توفّر التشريعات الإطار القانوني الرادع، يقع علي عاتق المستخدمين اكتساب وعي رقمي متزايد، وسلوك مسئول عند التعامل مع التكنولوجيا، لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا واستقرارًا.

من جانبه يوضح خبير القانون دكتور أشرف نجيب الدريني أنه في زمن التحول الرقمي، لم تعد الخصوصية مجرد رفاهية، بل أصبحت حقًا مهددًا بانتهاكات خفية، فالتطبيقات المحمولة التي نستخدمها يوميًا تخفي خلف خدماتها المجانية منظومة متشابكة لجمع البيانات، قد تتسلل إلي أدق تفاصيل الحياة الشخصية دون علم أو إذن، وإذا كانت هذه الانتهاكات تبدو للوهلة الأولي مجرد مسألة تقنية، فإن أبعادها القانونية والجنائية تكشف عن خطر حقيقي يمس كرامة الإنسان، وحرمة حياته الخاصة، من هنا، تبرز الحاجة إلي مساءلة هذه الأفعال في ضوء القانون المصري، باعتبارها أفعالاً جنائية تمس جوهر الحريات الفردية، وتتطلب حماية فعالة لا تقف عند حدود النصوص، بل تمتد إلي إيقاظ وعي المستخدم، ومحاسبة من يتربح من خصوصية الآخرين.

أضاف أن العديد من التطبيقات المحمولة، التي تُعرض للمستخدمين مجانًا، تعتمد علي نماذج اقتصادية تستند إلي جمع وتحليل وبيع البيانات الشخصية، وغالبًا ما تُدرج في شروط الاستخدام الطويلة والمعقدة بنودًا فضفاضة تتيح للشركة المطورة حق الوصول إلي معلومات لا صلة لها بالوظائف الظاهرة للتطبيق، مثل الموقع الجغرافي، أو قائمة جهات الاتصال، أو حتي تسجيلات الصوت والصورة، وعلي حين غفلة من المستخدم، تُجمع هذه البيانات ثم تُباع إلي شركات إعلانات، أو مؤسسات تحليل سلوك. أو أطراف خارجية مجهولة، دون علم المستخدم أو موافقته الصريحة، وحين نتأمل هذا السلوك من منظور جنائي، نجد أننا لسنا بصدد مخالفة تقنية عابرة، بل أمام واقعات متكاملة الأركان تمثل تعديًا صريحًا علي الحق في الخصوصية المنصوص عليه دستوريًا، والمُجرّم فعليًا بموجب قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020، هذا القانون وضع إطارًا قانونيًا صارمًا لحماية المعلومات الشخصية، فنص بوضوح علي عدم جواز جمع البيانات أو معالجتها أو الإفصاح عنها إلا بموافقة صريحة وواضحة من الشخص المعني، وأقر جزاءات جنائية بحق من يخالف هذا المبدأ، تصل إلي الحبس والغرامة، بحسب طبيعة المخالفة وخطورتها.

يؤكد أنه إذا كانت جريمة جمع البيانات بدون إذن تُشكّل الأساس الأول للمساءلة، فإن الأمر يتفاقم حين تُفشي هذه البيانات عمدًا، أو تُعرض للبيع، بما يشكل جريمة إفشاء أسرار شخصية وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، وهذا ما نص عليه القانون ذاته من تغليظ للعقوبة إذا اقترنت الجريمة بتحقيق ربح أو مكسب غير مشروع، بل إن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري تعزز هذه الحماية، حين تُجرّم تسجيل أو نقل أو إذاعة مكالمات أو صور شخصية دون إذن صريح من الشخص المعني، وتعتبر ذلك مساسًا مباشرًا بكرامة الإنسان، يُعاقب عليه بالحبس. وتُغلّظ العقوبة إذا تم النشر أو التداول.

يوضح أنه في ضوء ما سبق، فإن حماية الخصوصية الرقمية لم تعد أمرًا تنظيميًا فحسب، بل غدت جزءًا من صميم العدالة الجنائية المعاصرة، فكل تطبيق يعمل في الخفاء علي استغلال بيانات الأفراد دون علمهم لا يمثل فقط خرقًا أخلاقيًا، بل يرقي إلي مستوي الفعل الجنائي المستوجب للعقاب، ومن ثم، لا يقتصر دور الدولة علي إصدار التشريعات، بل يمتد إلي ضمان نفاذها، من خلال آليات رقابية فعالة، وتعاون مؤسسي بين الجهات المختصة، وتفعيل دور مركز حماية البيانات الشخصية.

وفي ظل جهل المستخدم بآليات الحماية، وتراخي بعض مقدمي الخدمات الرقمية عن الامتثال للضوابط القانونية، تظل الفجوة قائمة، ويظل التهديد قائمًا ما لم تُبذل جهود مجتمعية وتوعوية حقيقية لتعزيز الوعي الرقمي القانوني، فالمسألة لا تتعلق بخطر مستقبلي محتمل، بل بانتهاك جاري ومستمر قد تكون آثاره الاجتماعية والنفسية والقانونية أفدح مما نتصور.

وهكذا، فإن مجانية التطبيقات ليست مجانية علي الحقيقة، بل تُموَّل بثمن غير مرئي: بيانات المستخدمين وخصوصياتهم، وبينما يبدو الأمر عاديًا لدي البعض، فإن القانون يرفعه إلي مصاف الجرائم التي تُهدد الأمن القانوني للمجتمع الرقمي، وتقتضي وقفة جادة أمام تغول التكنولوجيا علي حقوق الإنسان، فكل تطبيق نحمله بلا وعي. وكل إذن نمنحه دون تفكير، هو باب مفتوح علي احتمالات من التعدي تستحق المساءلة القانونية، والرفض الأخلاقي، والمقاومة المجتمعية الواعية.

من زاوية ثالثة يؤكد اللواء محمود الرشيدي "مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقًا" ارتفاع معدل الجرائم الإلكترونية وانتهاك الخصوصية نتيجة التقدم التكنولوجي الهائل وظهور التطبيقات الحديثة، ويضيف: طالما أنت متصل بشبكة الإنترنت ومواقع التواصل فأنت عرضة للاختراق الإلكتروني في أي لحظة بسبب الاستخدام العشوائي أو عدم استخدام برامج الحماية، أو نتيجة التطور اللحظي لأساليب الاختراق الحديثة والتي يصعب اكتشافها أو إيقافها، وبالتالي فإن خط الدفاع الأول لمواجهة تلك الجرائم والمخالفات يكمن في التوعية التكنولوجية ومحو الأمية الرقمية بالتوعية بالاستخدام الآمن والرشيد للإنترنت ومواقع التواصل وحماية الأجهزة من أي مخاطر من خلال استخدام تطبيقات منع اختراق الأجهزة، وكذلك تطبيقات الكشف والتحذير من اللينكات والصور الملغمة بالفيروسات والتي يتم من خلالها التجسس والاختراق، وكذلك لابد أن يدرك مستخدمو الإنترنت خطورة الموافقة علي شروط استخدام التطبيقات بشكل عام والتي تتضمن الاطلاع علي الصور والبيانات والمعلومات الموجودة علي جهاز المستخدم.

يوجه "الرشيدي" نصائحه للمستخدمين بعدم الانصياع لأي وعود بمكاسب أو أرباح من تطبيقات غير معروف مصدرها، وكذلك عدم استقبال أي رسائل أو لينكات إلكترونية مجهولة المصدر، وأيضا عدم التعامل مع مواقع إباحية أو متطرفة فجميعها شباك لإيقاع الفريسة بهدف الاختراق والابتزاز اللاحق، كما يوصي بعدم إضافة أصدقاء جدد علي مواقع التواصل دون سابق معرفة، ويؤكد أيضا ضرورة تجنب وضع بيانات شخصية هامة مكتوبة او مسموعة او مرئية لأنها تكون معرضة للسطو الإليكتروني، وينصح أيضا باستخدام كلمات سر معقدة للحسابات الإليكترونية و عدم إفشائها للغير لأي سبب، كما يؤكد ضرورة عدم التشارك في خدمات الواي فاي، ويضيف أنه بالرغم من وجود قانون لتجريم ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وهو القانون الذي تم إصداره عام 2018، إلا أنه لابد من تغليظ العقوبات وتعديل التشريعات لتتواكب من الجرائم المستحدثة الناجمة عن التقدم التكنولوجي السريع، كما لابد أن تتسم هذه القوانين بالمرونة بحيث تكون ملائمة لأي جرائم أخري قد تظهر علي الساحة نتيجة التطور المطرد في وسائل الاتصال. 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل