ويأتي هذا اللقاء على هامش فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي ، المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف خلال هذه الأيام ، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم ، من حكومات وأصحاب أعمال وعمال .

وخلال اللقاء جرى التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق في كافة الملفات المشتركة.

وأكد الوزير جبران حرص مصر على الإلتزام بمعايير العمل الدولية.

وأوضح أن ذلك توجيه رئاسي مستمر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأضاف أن قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية، موضحا حرصه على الاستمرار في استقلالية الحركة النقابية العمالية.

كما أكدتا "كورين" و"كارين"،على جهود مصر في ملف العمل ،وأنها تسير في الاتجاه والطريق الصحيح نحو تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية واحترام حقوق العمال ، في اطار التعاون المثمر بين مصر والمنظمة.

وأن المنظمة حريصة على تقديم كل أنواع الدعم والتعاون في القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل .

استعرض "الوزير" جهود الدولة المصرية في قضايا "الحريات النقابية والحوار الإجتماعي والعمل الأفضل ".

وقال إن عقيدة الدولة المصرية راسخة لتعزيز ثقافة الحوار الإجتماعي في مجال العمل ، ليشارك الجميع في صناعة بيئة عمل لائقة ، لصالح طرفي العملية الإنتاجية ، واستشهد الوزير بالعديد من الاجراءت التي تعزز من الامتثال لمعايير العمل الدولية ، منها صدور قانون عمل عادل ومتوازن، يراعي أنماط العمل الجديدة،ويحقق للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل ، وكذلك إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي،والعمل على صدور قانون لحماية العمالة المنزلية بمشاركة كافة الأطراف المعنية.. واعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية ، وأهمية سرعة إصدار الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، وهو ما يؤكد إشراك "الثلاثية" من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في كافة التشريعات والقرارات التي تخص قضايا وملفات العمل

وفي نهاية اللقاء وجه الوزير جبران الدعوة إلى مديرة إدارة معايير العمل الدولية لزيارة مصر للاطلاع على التطور المستمر والإيجابي في ملف العمل.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل