أعلنت هيئة السوق المالية بدء تطبيق اللائحة الموحدة للتسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدءاً من العام الحالي 2025م.

واشتملت اللائحة الموحدة على الضوابط الخاصة بتسجيل وترويج الصناديق الاستثمارية في دول المجلس، فيما اعتمدت الهيئة دليلاً خاصاً بالصناديق المسجلة بينياً. وتعد لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار لائحة منبثقة من الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف الهيئة من بدء تطبيق اللائحة الموحدة واعتماد دليل التسجيل البيني لصناديق الاستثمار، إلى إيضاح الإجراءات التي سيتم العمل بها مع الصناديق المحلية والخليجية، وتعزيز خدمات السوق المالية، وتذليل التحديات التنظيمية، وتطوير الآليات الممكنة لنمو الاستثمارات الدولية في السوق المالية السعودية، إلى جانب زيادة ملكية المستثمرين الدوليين في الصناديق الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وألزمت اللائحة المعتمدة أن يكون التسجيل البيني عن طريق الجهات المنظمة للأسواق المالية في البلد التي أنشئ فيها الصندوق والدولة المستضيفة له، حيث يتم تقديم طلبات التسجيل إلى الجهات المسجلة، على أن يتضمن الطلب نوع الصندوق المزمع ترويجه (طرحه) سواءً كان عاماً أو خاصاً، إلى جانب تعيين (وكيل) يتولى الترويج لوحدات الصندوق في الدولة المستضيفة.