حذّرت الهيئة العامة للأوقاف، من خلط أموال الوقف بأموال الناظر أو غيره، مؤكدة ضرورة الالتزام بالضوابط المالية التي تكفل الحوكمة والشفافية في إدارة الأوقاف، وألزمت الهيئة الناظر بعدد من الضوابط الجوهرية في الإدارة المالية، أبرزها: فتح حساب بنكي مستقل باسم الوقف، وعدم خلط أمواله بأي أموال شخصية أو خارجية، وإعداد موازنة تقديرية شاملة لكافة أنشطة الوقف في الأوقاف الكبيرة والمتوسطة، إلى جانب جمع بيانات دقيقة عن المستفيدين الحقيقيين من عوائد الوقف. ودعت الهيئة، جميع النظار إلى المبادرة بإعداد وإيداع القوائم المالية إلكترونياً عبر موقع الهيئة؛ التزاماً بالأنظمة، وتجنباً لأي مخالفات قد تترتب على الإهمال أو التأخر. وأوضحت الهيئة، تصنيف الأوقاف بحسب نوع القوائم المالية المطلوبة: الأوقاف الصغيرة، وتتطلب بياناً مالياً سنوياً يشمل الإيرادات والمصروفات. الأوقاف الكبيرة أو المتوسطة، ويُلزم الناظر بتقديم قوائم مالية مدققة ومعتمدة من محاسبين مرخصين. الأوقاف ذات الانتفاع المباشر، ولا يُطلب منها تقديم بيان مالي سنوي إلا في حال وجود إيرادات أو مصاريف فعلية.