كتب - محمود طلبة  

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الاثنين، أن بلاده ستعتمد في قراراتها الدفاعية على تقييم دقيق لاحتياجاتها وقدراتها قبل الخوض في زيادة ميزانية الدفاع في إشارة غير مباشرة إلى مطالب واشنطن الأخيرة. 

وجاءت تصريحاته بعد دعوة وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، للحكومة الأسترالية برفع الإنفاق العسكري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في محاولة لتعزيز الجاهزية الدفاعية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. 

وقال ألبانيز للصحافيين، إن ما تقوم به أستراليا هو بناء استراتيجية تبدأ من تحديد المتطلبات والقدرات قبل الإنفاق، مشددًا على أن حكومته شرعت فعليًا في تسريع الاستثمارات الدفاعية بقيمة 10 مليارات دولار أسترالي خلال السنوات الأربع المقبلة. 

ولم تتضمن الميزانية الأسترالية الأخيرة رفعا جديدًا للإنفاق العسكري، غير أن ألبانيز أشار إلى التزام حكومته بزيادة تراكمية قدرها 50 مليار دولار أسترالي خلال عقد من الزمن، بالإضافة إلى مستهدف سابق برفع النسبة إلى 2.3% من الناتج المحلي بحلول 2033. 

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات دبلوماسية بين كانبيرا وواشنطن، إذ من المنتظر أن يعقد ألبانيز أول لقاء رسمي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي عاد إلى السلطة مطلع هذا العام.  

وتشير التقديرات إلى أن الجانبين سيناقشان ملفات اقتصادية إلى جانب الشؤون الدفاعية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية. 

وبحسب وزارة الدفاع الأميركية فقد بحث الوزير هيجسيث مع نظيره الأسترالي ريتشارد مارليس على هامش منتدى شانجريلا في سنغافورة، سبل تسريع نشر القدرات الدفاعية الأميركية على الأراضي الأسترالية، إضافة إلى توسيع التعاون في المجال الصناعي الدفاعي. 

ورأى بيتر دين مدير برنامج السياسات الدفاعية في جامعة سيدني، أن الحكومة الأسترالية تسعى لتقديم أي قرار بزيادة الإنفاق العسكري باعتباره خيارًا سياديا داخليا وليس استجابة لضغوط من واشنطن.  

وأضاف أن الانتخابات الأخيرة أظهرت أن تعزيز الدفاع يحظى بتأييد شعبي، وألبانيز يريد الاستفادة من ذلك داخليا. 

وتشهد أستراليا مؤشرات على تعافٍ نسبي بعد فترة من التضخم المرتفع، الذي بلغ ذروته عند 7.8% عقب وصول حزب العمال إلى السلطة في 2022.  

وخفض البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة إلى 4.1% في فبراير الماضي، ومن المرجح أن يجري خفضا جديدا  في اجتماعه المقبل يوم 20 مايو، مع استمرار التوترات الاقتصادية الدولية المتأثرة بسياسات ترمب.