في وقت يشهد فيه العالم تحوّلات وتحديات اقتصادية كبرى، تتصاعد فيها حاجة المجتمعات إلى أنظمة مالية عادلة ومستدامة، تأتي القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي، التي نظمها منتدى البركة هذا العام في إسطنبول بحضور الرئيس التركي، كمنصة حيوية لتعزيز الحوار وبناء شراكات نوعية تخدم الاقتصاد القائم على القيم الإنسانية للشريعة الإسلامية !

لم تكن هذه القمة مجرد فعالية دورية، بل هي إطار إستراتيجي يهدف لإبراز دور الاقتصاد الإسلامي كبديل للنماذج التقليدية، خاصة في ظل الأزمات المالية المتكررة وتراجع الثقة في الأنظمة الاقتصادية القائمة، حيث تحدث مؤسسها رجل الأعمال البارز عبدالله صالح كامل عن أن الاقتصاد الإسلامي لم يعد حكراً على الدول الإسلامية، بل يمكن أن يصبح حلاً عالمياً يساهم في الإصلاح والتنمية، ويفتح الباب أمام تبني معايير موحدة وتشريعات داعمة، تعزز اندماج هذا القطاع في الأسواق الدولية !

ولا يمكن النظر إلى القمة بمعزل عن الدور الذي يلعبه منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي كجهة منشئة ومنظمة، خاصة أن من يقف وراءه شخصية بثقل وخبرة عبدالله صالح كامل، الذي عمل من خلال المنتدى على طرح العديد من القضايا الاقتصادية الإسلامية، ولفت الانتباه إلى مرونة هذا التوجه وحيويته وقابليته للنمو والتطور، من خلال تسليط الضوء على الابتكارات المالية الحديثة، مثل «البنوك الرقمية الإسلامية» والتكنولوجيا المالية (فينتك) المتوافقة مع الشريعة، وأنظمة الصيرفة الحديثة وغيرها، حيث عمل المنتدى على مدار نحو خمسة عقود في أن يكون حلقة وصل بين العلماء والخبراء الماليين ورواد الأعمال لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ !

سعت القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي لتبني طريقاً نحو تحول اقتصادي يحدث نقلة نوعية عبر الجمع بين الأصالة والحداثة، وعبر تقديم نموذج مالي يُلهِم العالم، نموذج يُوازن بين الربح والقيم، وبين النمو والمسؤولية الاجتماعية، في وقت يحتاج فيه العالم، أكثر من أي وقت مضى، إلى اقتصاد يعيد للإنسانية توازنها، ويُعيد الاعتبار للمبادئ الأخلاقية في عالم مادي متوحش !