أوضح شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا يوجد زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية.

شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: ما يتم معالجته في تعديلات قانون الضريبة العقارية معالجة لكل الآثار التطبيقية

ولفت الكيلاني إلى أن، ما يتم معالجته في تعديلات قانون الضريبة العقارية معالجة لكل الآثار التطبيقية مثل ألا تتعدى غرامات التأخير قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط، وذلك خلال كلمته التي يرصدها تحيا مصر في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد 1 يونيو، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.

نائب وزير المالية للسياسات الضريبية يؤكد أهمية الدراسة التي تفتح ملفًا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار 

وأكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على أهمية الدراسة التي تفتح ملفًا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.

المالية: المصانع لا تنطبق عليها النصوص العامة في قانون الضريبة العقارية

وتابع الكيلاني، المصانع لا تنطبق عليها النصوص العامة في قانون الضريبة العقارية، لافتًا إلى الاتفاق بين وزيري المالية والصناعة في كيفية تطبيق الضريبة العقارية على المصانع.

نائب وزير المالية: الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريية العقارية عن المصانع

وأضاف، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريية العقارية عن المصانع، حتى السنة المالية 2026، مشيرا إلى الدراسة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات في كيفية وضع الضريبة العقارية المناسبة على المصانع.

وأردف شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن في بعض الأوقات مصلحة الضرائب العقارية تعترض على تقييمات العقار، وكذلك في بعض الأوقات يعترض الممول.

العمل على دراسة زيادة حد الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية إلى 4 ملايين جنيه

وكشف نائب وزير المالية العمل على دراسة زيادة حد الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية إلى 4 ملايين جنيه في القانون، بدلًا من2 مليون جنيه في القانون الحالي.

وأشار شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في حديثه، إلى دراسة تشديد العقوبات على التهرب الضريبي، مع الأخذ في الحسبان أن هناك فئات من المواطنين تتهرب بدون قصد.